ذكرت الجريدة الرسمية في الثلاثاء، أن الرئيس مدد حالة الطوارئ، القائمة منذ فترة طويلة، 11 شهرا إضافيا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وحالة الطوارئ مفروضة في تونس منذ 2015 بعد هجوم قتل خلاله عدد من أفراد الحرس الرئاسي.
يذكر أنه في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".
وفرضت الرئاسة التونسية آنذاك إثر الهجوم حال الطوارئ لثلاثين يوما، ثم تم تمديد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.
والهجوم على حافلة الأمن الرئاسي كان ثالث اعتداء دام يتبناه التنظيم الجهادي المتطرف في تونس سنة 2015.
وسبق للتنظيم أن تبنى قتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 آذار/مارس 2015.
كما تبنى قتل 38 سائحا آخرين في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 حزيران/يونيو 2015.
وبموجب حالة الطوارئ، تملك السلطات صلاحيات استثنائية واسعة، مثل حظر تجول الأفراد والمركبات، ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ويأتي تمديد حالة الطوارئ في خضم ظرف سياسي متوتر في تونس ومخاوف من مستقبل الحريات في البلاد.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
