أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن موافقة دول التكتل الـ27 كلها الخميس، على حزمة دعم إضافية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) على مدار أربع سنوات، مشيرا إلى أن هذا "يضمن تمويلا ثابتا وطويل الأمد ويمكن التنبؤ به ".

وقال ميشال في تغريدة في حسابه على منصة إكس عند بدء القمة الاستثنائية في بروكسل: "لدينا اتفاق. #الوحدة. اتفق كل القادة الـ27 على مساعدة إضافية بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا كجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي".

"وحدة قوية للاتحاد الأوروبي"

وعلى إثر القرار، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاتفاق قائلا: "من المهم جدا أن القرار اتخذ من قبل كل القادة الـ27، ما يثبت مرة جديدة الوحدة القوية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف زيلينسكي في بيان نشر على منصات التواصل بأن حزمة المساعدات هذه "ستعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل" في البلاد.

من جهته، قال رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميغال إن "كل صوت من أصواتكم يشكل مساهمة كبرى في نصرنا المشترك". وكتب على المنصات بأن الاتفاق يشكل "دليلا على تضامن ووحدة" الاتحاد الأوروبي وشكر الدول الأعضاء على تصويتها.

اقرأ أيضامسؤولون أوكرانيون يؤكدون سقوط قنبلة روسية على مستشفى بشمال شرق البلاد

وتم إدراج المساعدة الأوروبية المخصصة لأوكرانيا (33 مليار كقروض و17 مليار هبات) ضمن إضافة على ميزانية التكتل حتى 2027. وتحتاج كييف إليها بشدة لدعم اقتصادها في وقت أفرج الكونغرس الأمريكي عن مساعدة.

والأحد، حذر الرئيس الأوكراني من أن انخفاض المساعدات الأمريكية المقدمة لبلاده يبعث برسالة سيئة، في وقت يواجه الرئيس جو بايدن حصارا جمهوريا يمنعه من تقديم مزيد من الدعم لكييف.

معضلة مجرية ومساندة ألمانية

وكانت هذه الحزمة من المساعدات مجمدة بسبب رفض من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إذ إن الأخير هو الوحيد من بين زعماء دول الاتحاد الذي تمسك بعلاقات وثيقة مع موسكو على الرغم من هجومها العسكري على أوكرانيا قبل نحو عامين. كما أنه أثار غضب نظرائه خلال قمتهم في ديسمبر/كانون الأول لمعارضته هذا الدعم المالي الضروري لكييف.

وتتهم بروكسل أوربان بالابتزاز للحصول على إفراج عن أموال أوروبية مخصصة لبلاده تم تجميدها بسبب ثغرات في تطبيق دولة القانون تنسب لبودابست.

وسعى قادة الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل إلى إقناع رئيس وزراء المجر بعدم استخدام حق النقض لوقف حزمة المساعدات تلك، للحفاظ على وحدة التكتل.

مساع عبّر عنها المستشار الألماني أولاف شولتز الذي شارك قبل بدء اجتماع المجلس الأوروبي، في اجتماع مع أوربان ضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، قائلا: "نحن بحاجة لاتفاق بين الدول الـ27".

اقرأ أيضافرنسا: ماكرون يدعو لتسريع الانتقال إلى "اقتصاد الحرب" استجابة لحاجيات أوكرانيا

وكان الرئيس الأوكراني يعول على الدعم الألماني، إذ قال الأحد ردا على سؤال حول ما إذا كان يأمل في أن تؤدي برلين دورا أكبر في حال تراجع المساعدات الأمريكية: "يمكن لألمانيا أن تتمكن من حشد دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف زيلينسكي: "الكثير من الدول لديها علاقات اقتصادية مهمة مع ألمانيا، واقتصادها يعتمد على قرارات ألمانيا، لأن ألمانيا تتمتع باقتصاد قوي".

هذا، وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قد عبر عن "تفاؤل حذر"، فيما قال نظيره البلجيكي ألكسندر دو كرو عند وصوله إلى القمة: "أنا واثق في قدرتنا على الوصول إلى تسوية بين الدول الـ27".

من جانبه، أبدى رئيس وزراء بولندا دونالد توسك نفاد صبر متزايدا. وقال في هذا الشأن: "ليس لدينا سأم من أوكرانيا إنما لدينا سأم من أوربان" منددا بـ"اللعبة الغريبة والأنانية" من جانب رئيس الوزراء المجري.

"خيار نووي" في وجه المجر

وتريد المجر أن تحظى بصلاحية إجراء مراجعة سنوية للدعم الأوروبي المقدم لأوكرانيا مع تصويت بالإجماع، إلا أن بقية الدول في التكتل لا تريد منحها إمكانية العرقلة هذه، إذ ينص الاقتراح الذي قدمه الاتحاد على تنظيم نقاش سنوي على مستوى رؤساء الدول أو الحكومة، بدون إمكانية استخدام حق النقض.

ومن بين الخيارات المطروحة أيضا لمواجهة معضلة أوروبان، إيجاد حل لمواصلة دعم أوكرانيا ماليا أقله على المدى القصير، وتمديد لمدة سنة لمساعدة مالية شاملة بلغت في 2023 نحو 18 مليار يورو وهي صيغة لا تتطلب إلا غالبية موصوفة. إلا أن الدعم على مدى عدة سنوات خارج الميزانية الأوروبية "ليس أكيدا" وفق ما قاله دبلوماسي أوروبي.

ووصل الغضب حيال بودابست إلى حد أن بعض الدول الأعضاء لوح في الأيام الأخيرة بتحريك إجراء عقوبة ضد المجر لانتهاك القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي (المادة 7 من المعاهدة) بدأ عام 2018.

هذا الإجراء الذي غالبا ما يوصف بأنه "خيار نووي" يمكن نظريا أن يؤدي لتعليق حقوق التصويت للمجر في الاجتماعات الأوروبية، لكنه يتطلب إجماع الدول الـ26 الأخرى وهي فرضية غير مرجحة كثيرا.

اقرأ أيضازيلينسكي: أهداف روسيا التوسعية تتجاوز حدود أوكرانيا ونحتاج لمساعدات عسكرية لهزيمة موسكو

وخلال قمة ديسمبر/كانون الأول، بات قرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا والذي يعارضه أوربان أيضا، ممكنا لأن رئيس الوزراء المجري وافق على مغادرة القاعة حين تم اتخاذ القرار.

وعشية الاجتماع، وافقت المفوضية الأوروبية على الإفراج عن حوالي 10 مليارات يورو من الأموال المخصصة للمجر والتي كانت مجمدة حتى ذلك الحين، مشيرة إلى الإصلاحات التي أجرتها بودابست لتحسين استقلالية قضاتها. لكن أكثر من 20 مليار يورو من الأموال الأوروبية لا تزال مجمدة بسبب قلق بروكسل المتعلق خصوصا باحترام حقوق المثليين والحرية الأكاديمية وحق اللجوء.

وتأتي هذه الأخبار المفرحة بالنسبة إلى كييف، فيما كانت تتوالى عليها الأخبار السيئة منذ أسابيع، فقد فشل هجومها العسكري المضاد في تحقيق اختراق حاسم، كما تعطلت المساعدات الغربية الضرورية للمجهود الحربي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز