تواصل محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، جلسات الإستماع إلى مرافعات دفاع طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه.
والتمس المحامي طاهر عطاف، عضو هيئة دفاع عائلة التازي، ضمن مرافعته ببراءة التازي وزوجته إلى جانب شقيقه وباقي المتهمين الآخرين من تهمة الاتجار بالبشر لكون غياب أدلة تثبت تورطهم في هذه الجريمة، ويرى أن ممثل حق العام ملزم بتقديم الدليل والإثبات.
وأكد المحامي نفسه إلى أن مرافعة ممثل النيابة العامة السابقة، جاءت خالية من أي إثبات لجريمة الاتجار بالبشر على جميع المتهمين في هذا الملف؛ ويتجلى ذلك في عدم تقديمه أي دليل مادي يثبت تورط المتهمين في هذه الجريمة البشعة، منتقدا بذلك مرافعة النيابة العامة، على أنها اتهمت الجميع دون تحديد الأسماء.
وأوضح أنه من بين أركان جريمة الاتجار بالبشر عنصر العمد، والركن المعنوي ودليل مادي، فضلا عن ممارسة القوة والاستدراج ووجود ضحية، وأكد في هذا السياق، غياب الضحايا في هذا الملف، وقال “الضحية منعدمة”، وفسر، أن المرضى الذين ولجوا المصحة التي يملكها التازي، في حالات حرجة، حيث كانوا مضطرين بعد أن فشلوا في ولوج مؤسسات عمومية رفضت استقبالهم، وذلك على عكس مصحة التازي التي استقبلتهم وقدمت لهم ما ينبغي تقديمه.
وأكد الدفاع على غياب عنصر استدراج المرضى مستغربا اتهام النيابة العامة للمتهمين باستدراج الضحايا، موضحا، على أنه لم يثبت على موكله استدراج المرضى والاحتيال عليهم.
ونفى المحامي طاهر عطاف، أن يكون شقيق حسن التازي الآمر الناهي في المصحة، ولا زوجته كانت تصدر أي تعليمات، حيث ثبت أنها لم تلج المصحة لمدة ثلاثة سنوات ولا مكتب لها بالمصحة، ولا تتوفر على القن السري لولوج حسابات المصحة، مستدلا بذلك على تصريح أحد الشهود وهو حارس المصحة الذي قال إنه شاهدها ” م. بن” لمرة واحدة فقط.
وعرج الدفاع على قضية المحسنين الذين تبرعوا بمبالغ لتغطية مصاريف المرضى المعوزين بعد إرسال صورهم في حالة حرجة، مشيرا إلى أنه لايوجد ضحايا من المحسنين أو من المرضى، وأنه لم يثبت النصب أو الاحتيال عليهم، بل على العكس جميع المبالغ التي تبرعوا بها استفاد منها المرضى المعوزين.
وأضاف أن الملف الذي “نناقشه سببه الإحسان، ولولا الإحسان لما كان التازي هنا، رغم أن الإحسان من صفات الملوك المغاربة عموما، وأضاف نحن في هذا الملف في صراع بين الخير والشر، الخير هو الإحسان والشر هو تهمة الاتجار بالبشر”.
وتابع أن دليل توصلهم، “هو عدم احتجاج أي مريض معوز أو محسن تبرع لفائدته بعدم توصل المعوز المعني بمصاريف العلاج وأن 5 شهود من ضمن 27 شاهدا أكدوا توصلهم بوصول مصاريف علاجهم، مضيفا أن مصحة (ش) تشتغل في ظروف قانونية، وقال إن الحسن التازي أو زوجته مونية بنشقرون لا علم لهما نهائيا بخصوص ما أثير حول المحسنين.
وعن تضخيم الفواتير، قال المحامي عطاف في مرافعته، “لم يثبت تضخيم الفواتير على الإطلاق في الملفات الطبية الـ16 التي تم البحث فيها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مردفا أن الدكتور التازي لم يُسأل أبدا في قضية تضخيم الفواتير، وهذا يثبت أن المحكمة اقتنعت بعدم مسؤولية التازي في هذه النقطة”.
وتابع المحامي قائلا : “إن المداخيل التي توفرها مصحة (ش)، تغنيها حتما عن كل طمع وشجع، وأن تضخيم الفواتير ليس من شيم الدكتور التازي”، مضيفا أن القول بتلقي عمولة 20 في المائة “لا وجود لها ولم يتم إثباتها في الملف، وأن المستفيدة المفترضة في إشارة إلى المساعدة الاجتماعية (زينب.ب) أحسنت إليها “م بن” بمنح محدودة خاصة بعد وفاة زوجها بالمصحة”.
وقررت هيئة الحكم برئاسة الطرشي تأجيل الجلسة إلى 9 فبراير 2024، لاستكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين.
