أثار إعداد مدونة للأخلاقيات داخل البرلمان، والتي جاءت بناء على توجيهات الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، تساؤلات عديدة حول “الشخصيات السياسية” التي خولت لها مهمة إنجاز المدونة والتي كانت سابقا موضوع “شبهات مالية”.
وتساءل عدد من متتبعي الشأن السياسي داخل المملكة المغربية حول إمكانية منح هذا التكليف إلى لجنة استشارية خاصة بهذا الغرض، دون دمج نخب سياسية ومنحها سلطة قيادة سفينة هذه المهمة.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد زهور، أستاذ وباحث في القانون العام والعلوم السياسية، إن “إعداد هذه المدونة جاء بناء على التوجهات الملكية التي أكد عليها الملك في رسالته بمناسبة الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، والتي جاءت في سياق خاص بعد اعتقال وتوقيف عشرات البرلمانيين المغاربة”.
وأورد زهور، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “مسألة اعتقال البرلمانيين أحدثت ضجة واسعة وتساؤلات كثيرة خاصة على المستوى الإعلامي، إذ أصبحت هذه المسألة تسيء إلى المؤسسة التشريعية”، مشيرا إلى أن “تدخل الملك كان في الوقت المناسب من أجل الدعوة إلى تعزيز توجيهاته من أجل إعداد مدونة الاخلاقيات”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذه المدونة هدفها تخليق العمل البرلماني والسياسي وأيضا الحزبي، كما تعتبر رسالة إلى الأحزاب لاختيار كفاءات سياسية قوية، التي تفضل المصلحة العليا للوطن على مصلحتهم الشخصية”.
وأشار المحلل السياسي إلى أنه “على مستوى الإعداد ليس هناك أي مشكلة في ذلك، لأن البرلمان يشرع في مجموعة من القضايا والمواضيع، لذلك يستبعد أن تكون هناك بنود تقضي بحماية المتجاوزين الذين غيروا المكانة الحقيقية لهذه المؤسسة”.
وأضاف أيضا أن “هذه المدونة لها رهانات كبيرة في أفق سنة 2026، من أجل تخليق الحياة السياسية عن طريق إختيار الأحزاب السياسية لممثلين في المستوى المطلوب، وأيضا فتح المجال أمام الشباب والنساء للدخول إلى غمار السياسة”.
