أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، في معرض أجوبته عن أسئلة أعضاء مجلس المستشارين خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن “وزارة الداخلية تعرف جيداً الأهمية التي تكتسيها المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين”، مضيفا أنه تم “إتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للنهوض بهذا المرفق، أهمها إنجاز برنامج لتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة التابعة لـ11 جماعة كبرى، بكلفة إجمالية بلغ 158 مليون درهم، بتمويل مشترك مع المجالس المعنية”.
وأضاف لفتيت أنه “تم إحداث 76 مجموعة جماعات ترابية لبناء وتجهيز وتدبير المكاتب الجماعية لحفظ الصحة لفائدة 793 جماعة موزعة على 28 إقليما بكلفة إجمالية قدرها 608 مليون درهم، تتحمل فيها الوزارة نسبة 50 بالمائة”.
وأشار لفتيت في رده الذي تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، إلى أن هذا “البرنامج سيمكن عند نهايته في متم 2024، من رفع التغطية الترابية لهذه المرافق إلى 71 بالمائة، علما أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 18 بالمائة سنة 2018”.
وأبرز المسؤول الحكومي أيضا أنه تم “توفير الموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة لأداء مختلف المهام المسندة لمكاتب حفظ الصحة، وتحفيزها بشكل ملائم، حيث تم تخصيص 79 مليون درهم لهذه العملية”.
