يوافق السادس من فبراير كل عام اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ووفقا للأمم المتحدة فقد خضعت أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة ممن هن على قيد الحياة اليوم لممارسات تشويه أعضائهن التناسلية. وفي هذا العام، سيتعرض ما يقرب من 4.4 مليون فتاة لخطر هذه الممارسات الضارة. وهذا يعادل أكثر من 12 ألف حالة في كل يوم.

وفي مصر وفقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية الذي أُجرى عام 2021، تم ختان 86% من السيدات اللاتي سبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15-49،- ممن تمت مقابلتهن- هناك انخفاض في ختان الفتيات الأصغر سنا حيث وجد أن 14 % فقط من البنات في الفئة العمرية 0-19 سنة تم ختانهن، يعتبر الأشخاص الذين يعملون في المجال الصحي( طبيب/ ممرضة) أكثر احتمالا أن يقوموا بإجراء عملية الختان بين البنات( 83%) عنه بين السيدات( 43%)

يعتقد 28% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 سنة أن ختان الإناث مطلوب وفقا لتعاليم الدين، ويعتقد حوالي 3 من بين كل 10 سيدات أن ممارسة عملية الختان لابد أن تستمر، وحوالي 25% يعتقدن أن الرجال يؤيدون استمرار ممارسة الختان. وأن 37% من السيدات يعتقدن أن الختان يحافظ على العفة.

وتبذل مصر العديد من الجهود للقضاء على تلك الجريمة منها:

-سن التشريعات، فجريمة ختان الإناث مجرمة قانونا منذ عام 2008، وتمت تعديلات تشريعية على القانون، وكان أحدث تعديل تشريعي هو قانون رقم 10 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي:

§ غلظ عقوبة ختان الإناث، حيث يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.

§ أصبحت عقوبة ختان الإناث السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة.

§ أصبحت عقوبة ختان الإناث السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أفضى الفعل إلى الموت.

§ حرمان مرتكبها، مـن الأطبـاء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيـد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة.

§ يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه .

§ كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعـا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

– تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث. وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة العدل، وزارة الداخلية وعضوية كل من هيئات (النيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأزهر الشريف والكنائس المصرية والهيئة الوطنية للإعلام) إلى جانب عضوية المجالس القومية (للإعاقة وللسكان ولحقوق الإنسان) بالإضافة إلى المجتمع المدني، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ويطالب المركز المصري لحقوق المرأة بمزيد من حملات رفع الوعي، لمواجهة ووقف ختان الإناث، فعلى الرغم من أهمية وجود القانون وتجريمه لتلك الظاهرة، إلا أنه بمفرده لا يعني شيء، بدون وجود وعي لدى المواطنين بمخاطر ختان الإناث، وأنه ليس من الدين في شيء، وأنه جريمة في حق الفتيات وإهدار لكرامتهن وإنسانيتهن.