أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى ترسخ جهود الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية يستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن القرارات بثت الأمل فى نفوس المواطنين.

كيف ترى قرارات الرئيس السيسى الأخيرة؟

- القرارات تؤكد انحياز الرئيس الدائم لمحدودى ومتوسطى الدخل، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر والعالم، وتسهم فى زيادة القدرة الشرائية نظراً لارتفاع الأسعار، وهناك إدراك من القيادة السياسية بتأثير الأزمة الاقتصادية على مستوى معيشة المواطن، وكان لا بد من التدخل لتخفيف الأعباء.

كما تتكامل تلك القرارات مع توجيهات السيسى المستمرة للحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات التى من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار، وخاصة السلع الاستراتيجية، تزامناً مع تكثيف الأجهزة الرقابية حملاتها لضبط الأسعار وضبط محتكرى السلع الغذائية.

كيف ترى اهتمام الرئيس بالمواطن الذى جعله على رأس أولوياته منذ توليه رئاسة مصر؟

- منذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر هناك اهتمام كبير بالمواطن البسيط، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات، بجانب تخصيص مبالغ ضخمة لبرامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات بتحسين أوضاع معيشة المواطن كأولوية قصوى للدولة حرصاً على استقرار الأسر المصرية، وبالتالى مثلت القرارات الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أولى هدايا الرئيس للمصريين فى العام الجديد.

هل تتوقع المزيد من الإجراءات التى تصب فى صالح تحسين حياة المواطن المصرى؟

- هذه الزيادات تأتى فى ظل تحديات كبيرة يواجهها الوطن وأزمات اقتصادية تضرب دول العالم، ورغم ذلك وضعت الدولة المواطن المصرى وهمومه على رأس الأولويات، وبالتالى تمثل حزمة الحماية الاجتماعية بداية، وهناك كثير من الإجراءات التى ستُسهم فى تخفيف العبء عن المواطنين، بينها إجراءات حمائية وتحركات لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار، بما يسهم فى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، كما تعكس القرارات انحياز الرئيس الدائم لمحدودى ومتوسطى الدخل والشعور بما يواجهونه من ضغوط جرّاء الموجة التضخمية العالمية.

هل من الممكن اعتبار القرارات الرئاسية مصدراً لطمأنة المواطن المصرى؟

- جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، قبيل شهر رمضان المبارك، بقرار حزمة حماية اجتماعية يتم تنفيذها بدءاً من الشهر المقبل، وبالفعل هى تمثل رسائل طمأنة للمصريين، فالقيادة السياسية الرشيدة تسعى بقدر الإمكان لمساندة المواطن فى مثل هذه الظروف الصعبة، كما تدرك جيداً حجم الأزمة وتتابع عن قرب نبض الشارع المصرى وتدرك أيضاً حجم ما يتحمله المواطن من أعباء غاية فى الصعوبة نتيجة ما تشهده المنطقة من تحديات هى الأصعب فى تاريخها، الأمر الذى يؤكد أن جودة حياة المصريين هى الهدف الذى لا تحيد عنه الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة.

وكيف ترى مواجهة أزمة الأسعار؟

- الأزمات العالمية بدءاً من حرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة والتداعيات السلبية لجائحة كورونا تسببت فى موجة عالمية من غلاء الأسعار بسبب تأثر سلاسل الإمداد والتوريد، ورغم ذلك تقف مصر على أرض صلبة وتواصل مسيرة البناء والتنمية تزامناً مع الاهتمام بالمواطن من خلال توفير حياة كريمة عبر قرارات رئاسية تستهدف تحقيق الاستقرار.

وما رأيك فى تصدُّر برامج الحماية الاجتماعية القرارات الرئاسية؟

- يعكس الحرص على تحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية، إذ يبلغ إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 5 ملايين أسرة تضم 22 مليون مواطن، وشكلت ارتفاعات الأسعار الأخيرة عبئاً كبيراً على حياتهم المعيشية وسداد احتياجاتهم الرئيسية من الغذاء والخدمات.

دور الحكومة بعد القرارات

الحكومة لها دور كبير يتمثل فى تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية قبل شهر رمضان المعظم، وهناك إجراءات تتخذها الحكومة لضبط السوق وستظهر للعلن بحلول شهر مارس عبر نظم إلكترونية للمراقبة بشكل محكم وتكثيف جهود وزارة الداخلية أو جهاز حماية المستهلك لمواجهة ظاهرة احتكار السلع من قبَل بعض التجار، والتعامل مع من يحاول استغلال الأزمات فى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.