فى مؤشر على نجاح أدوات السياسة النقدية فى كبح جماح التضخّم، وقُرب بلوغ المستهدف من جانب البنك المركزى المصرى، بخفض معدلاته إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واصلت معدلات التضخم انخفاضها بنهاية يناير 2024، حيث كشف «المركزى» عن تراجع المعدل السنوى للتضخّم الأساسى فى مصر بنهاية الشهر الماضى، بنسبة بلغت 5.2%، مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2023.

وأوضح «المركزى المصرى» أن المعدل السنوى للتضخّم الأساسى، انخفض ليُسجل معدلاً شهرياً بلغ نحو 29%، مقارنة بنحو 34.2% فى نهاية ديسمبر 2023، وسجّل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزى، معدلاً شهرياً بلغ نحو 2.2%، مقابل نحو 1.3% فى نهاية ديسمبر 2023، ومعدلاً شهرياً بلغ 6.3% فى شهر يناير 2023.

وأكد البنك المركزى المصرى أن المعدل السنوى للتضخّم العام فى مصر، انخفض بنهاية يناير 2024، بنسبة بلغت 3.9% مقارنة بشهر ديسمبر 2023، مشيراً إلى تراجع المعدل السنوى للتضخّم العام إلى نحو 29.8%، مقارنة بنحو 33.7% فى نهاية ديسمبر 2023.

ولفت البنك المركزى المصرى إلى أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى 8 فبراير 2024، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.6%، مقابل نحو 1.4% فى نهاية ديسمبر 2023، مقابل معدل بلغ 4.7% فى شهر يناير من العام السابق.

وفى سياق موازٍ، كشف «المركزى المصرى» عن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى ليصل إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير 2024، مقارنة بـ35.219 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2023، بارتفاع قدره 30 مليون دولار.

وأضاف أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة فى الاحتياطى النقدى سجلت 26.547 مليار دولار بنهاية يناير 2024، مقابل 26.745 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.

مصرفيون: نتيجة مباشرة لقرارات «المركزى المصرى».. وإدارة «الاحتياطى الأجنبى» تتّسم بالرشادة

ويرى خبراء مصرفيون أن تراجع التضخم فى مصر يأتى كنتيجة مباشرة لسياسات البنك المركزى، وفى سياق قرارات لجنة السياسة النقدية، وآخرها مطلع فبراير الحالى، حين رفعت أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى وصل عند مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب ذاته.

وقالوا لـ«الوطن» إن «المركزى» بإدارة رشيدة نجح فى إدارة الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد، ليواصل نموه، بالغاً أعلى مستوى منذ أشهر، متوقعين استجابة التضخّم لقرارات الفائدة، ومواصلة التراجع فى أسعار المستهلكين خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح وليد عادل، الخبير المصرفى، أن تراجع التضخم فى يناير الماضى يأتى استجابة لقرارات لجنة السياسة النقدية، حين رفعت الفائدة منتصف العام الماضى، ثم ثبتتها فى اجتماعات لاحقة، للرهان على أن رد فعل التضخّم لتلك القرارات لا تزال لم تظهر بعد.

من جانبها، قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن «المركزى المصرى» يدير الاحتياطى الأجنبى بشكل رشيد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطى طوال عدة أشهر، متوقعة بلوغ هدف «المركزى» بخفض التضخم بنهاية العام الحالى.