بعد نشره في الجريدة الرسمية، أمس الإثنين، أصبح القانون 03.04 المتعلق بإعادة صفة الموظفين لأطر الأكاديميات ساري المفعول، إنهاءً لأزمة “التعاقد” التي شهدتها القطاعات التعليمية العمومية والتي استمرت لسنوات، محققًا بذلك نتائج ملموسة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابات في الشهر الماضي.
و ينص القانون رقم 03.24 الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه، على أن : ” موظفي الأكاديميات يتكونون من موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ويوجد هؤلاء الموظفون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفق الشروط والكيفيات التي يحددها”.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون أيضًا على توظيف موظفين وفقًا للأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات، بالإضافة إلى موظفين في وضعية إلحاق.
وفي نفس السياق، تم نشر القانون رقم 04.24 في نفس العدد من الجريدة الرسمية، والذي ينص على إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
