وأعلنت وزارة العمل الثلاثاء أن مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية ارتفع الشهر المنصرم بنسبة 3,1 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، لكنّ هذا المعدّل يعكس تراجعا شهريا مقارنة بنسبة 3,4 بالمئة المسجّلة في كانون الأول/ديسمبر.
إلا أن الأرقام المسجّلة لا تزال أعلى من متوسط توقعات عند 2,9 لموقع "ماركت ووتش" المتخصص.
وجاء في بيان لبايدن "في وقت لا يزال النمو والتوظيف قويين، تراجع التضّخم بمقدار ثلثين عن ذروته".
وأضاف "لكنّا نعلم أنه لا يزال هناك عمل علينا القيام به لخفض النفقات".
بعدما أبقى الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) لسنوات أسعار الفائدة منخفضة نسبيا، رفعت الهيئة سريعا معدّلات الفائدة الرئيسية في العام 2022 في مسعى لكبح الارتفاع المتفّلت لمعدّل التضخّم.
ومؤشر أسعار المواد الغذائية في منحى انحداري عموما منذ أن بلغ ذروته في حزيران/يونيو 2022 حين ارتفع إلى 9,1 بالمئة. إلى ذلك يبدي الاقتصاد الأميركي صلابة مع تباطؤ التضخّم الذي يواصل مساره نحو المعدّل المنشود للمركزي وهو 2 بالمئة.
وفي كلمة ألقتها في بنسلفانيا قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن البلاد تجنّبت ركودا اعتبر كثر أن لا مفر منه لخفض التضخّم.
لكن الوزيرة أقرّت بأن أسعار بعض السلع والخدمات "لا تزال مرتفعة جدا"، مشيرة إلى أن بايدن يوافقها الرأي.
وقالت إن "التصدي لهذا الأمر هو إحدى أولوياتنا"، مشدّدة خصوصا على جهود تبذل لخفض تكاليف الرعاية الصحية.
© 2024 AFP
