تشهد السنغال، منذ قرار الرئيس ماكي سال تأجيل انتخابات 25 فبراير، أزمة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
وأعربت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء عن قلقها من التوتر في السنغال وحضّت على فتح تحقيق في سقوط ثلاثة قتلى خلال الاحتجاجات. منددة بالتقارير عن “الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة بحق المحتجين والقيود على الفضاء المدني”. وفي ذات السياق، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن 271 شخصا على الأقل اعتقلوا يومي الجمعة والسبت.
في الأثناء، تواصل الجامعات الحكومية في السنغال إضرابا منذ يوم الاثنين احتجاجا على وفاة طالب خلال الاضطرابات التي وقعت الجمعة في مدينة سانت لوي الشمالية. وطالب الأكاديميون بتنظيم الانتخابات في موعدها واحترام حقوق الإنسان.
واشتعلت المدن السنغالية غضبا ومظاهرات قوية، وتلقتها السلطات الأمنية بالأعيرة المسيلة للدموع والهراوات، في مشهد لم يعد غريبا منذ سنوات على دكار وتيس وسان لوي وغيرها من المدن السنغالية العريقة، وهتف المتظاهرون ضد الرئيس سال ووصفوه بالديكتاتور، وهو اللقب نفسه الذي بدأ يتردد على ألسنة سياسيين وقوى معارضة متعددة.
ورغم الغضب الشعبي العارم تجاه هذا التأجيل، فإن التصدع في معسكر الأغلبية كان محدودا، ولم يتجاوز استقالة الوزير الأمين العام للحكومة عبد اللطيف كوليبالي، وهو إعلامي وشقيق أحد القاضيين الذين اتخذ الرئيس سال من اتهامهما بالفساد إحدى ذرائع تأجيل الانتخابات.
وتصاعدت حدة الانتقاد للتأجيل، حيث اعتبر المعارض تييرنو الحسن سال أن خطوة الرئيس ترقى إلى “خيانة عظمى بحق الجمهورية”، في حين ذهب السياسي مالك نجاي إلى أن ما حصل “ليس إرجاء للانتخابات بل إلغاء صريح” لها.
ودعا حزب المعارض المستبعد من الانتخابات عثمان سونكو الشعب إلى التصدي “للانقلاب الدستوري”، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه رابطة الأئمة والدعاة السنغاليين، الذين اعتبروا التأجيل خطرا على السنغال وإدخالا لها في أزمة سياسية ستزيد تعقيد الأمور.
ولمواجهة إقرار البرلمان السنغالي تأجيل الانتخابات، اتفق 12 من مرشحي المعارضة على وضع خلافاتهم السياسية جانبا وتوحيد جهودهم للطعن في قرار التأجيل.
وفي السياق ذاته، تم الثلاثاء قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في البلاد للمرة الثانية هذا الشهر .
