رفض التنسيق الوطني لقطاع التعليم، النسخة الجديدة للنظام الأساسي الخاصة بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بمبرر عدم استجابته لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة.
وكشف أكبر تنسيق للأساتذة في بيان له، أن النظام الأساسي المُصادق عليه بصفة نهائية قبل يومين، “مُعدل فقط على مستوى الشكل واللغة، في حين بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.
واتهمت تنسيقيات الشغيلة التعليمية، الوزارة الوصية على التعليم، بوضع “الأساتذة الموقوفين والموقوفات رهائنا لديها، إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل”، منددين في هذا الصدد بما سموها ” القرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم”.
ووجه التنسيق مطالبه بضرورة “معالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا وذلك بالتراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم”.
