بدأ رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، الاثنين، إضرابا عن الطعام، “تضامنا مع سجناء سياسيين مضربين عن الطعام” في سجن المرناڤية، حيث يمضي عقوبة السجن.
جاء ذلك في بيان لهيئة الدفاع عن الغنوشي المسجون في سجن المرناقية، نشرته على الصفحة الرسمية للغنوشي على منصة فيسبوك .
وقالت هيئة الدفاع: “الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة قرر الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله بالسجن المدني بالمرناڤية” بداية من اليوم، تضامنا مع “المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي”.
وأضافت الهيئة أن الغنوشي أبلغ قراره إلى المحامين أعضاء هيئة الدفاع، اليوم.
وتابعت أن الغنوشي دعا التونسيين إلى “التمسك بتونس ديمقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وعلوية القانون واستقلالية القضاء”.
وفي الأول من فبراير الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على الغنوشي بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي حيث صدر عليه في 15 ماي 2023 حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف “الطواغيت” حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت أثناء كلمة له.
وأمس، أعلنت تنسيقية عائلات 6 موقوفين بتونس، في بيان، أن “6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، اعتبارا من الاثنين، انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم”.
والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليوز 2021.
