تعيد المرافعة المصرية المرتقبة يوم الأربعاء، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى الأذهان قضية عودة طابا لمصر عام 1988، والتى وقفت فيها مصر أيضا قبل نحو 36 عاما فى تواجه أكاذيب الاحتلال الإسرائيلى فى ساحة العدل التى أنصفتها فى نهاية الأمر.
ومن جبهة القتال والانتصار فى حرب أكتوبر 1973 انتقلت المعركة إلى ساحات القضاء، وقبل نحو 36 عاما، وتحديدا فى 29 سبتمبر 1988، حكمت محكمة العدل الدولية بلاهاى بأحقية مصر فى طابا، وأنها تابعة للأراضى المصرية، وذلك بعد مرافعات دامت لمدة 3 أسابيع، وفى النهاية صدر حكم لصالح مصر فى التاريخ سالف الذكر، داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمى لحكومة مقاطعة جنيف، فى حضور وكيلى الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلى، ووقع الحكم فى 230 صفحة.
كثفت آنذاك الدبلوماسية المصرية من تحركاتها الدولية لإظهار الحقيقة وتفنيد أكاذيب الرواية الإسرائيلية لسرقة جزء من أراضى سيناء، وقدمت مصر الوثائق والخرائط التى تثبت تبعية طابا للأراضى المصرية، مشيرة إلى انسحاب إسرائيل من سيناء -بما فيها طابا- إلى الحدود الدولية عقب عدوان 1956، وردت الحكومة الإسرائيلية بأن موقفها قائم على وجود خطأ فى تعليم الحدود وفق اتفاقية 1906 الخاصة بتعيين الحدود بين مصر والدولة العثمانية، وأن موقفها بعد حرب أكتوبر 1973 يسعى لتصحيح هذا الخطأ.
ومجددا تقف مصر اليوم فى ساحة العدل الدولية لنصرة القضية الفلسطينية "أم القضايا" وتكشف والتبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ 1967، وتشارك مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.
