بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة خلال مارس 2022 لمحاربة التضخم المرتفع، وساعدت جهود البنك على خفض معدل التضخم السنوي من 9.1% في يونيو 2022، إلى 3.1% في يناير الماضي، ورغم ذلك إلا أنه لا يزال أعلى مستهدف البنك البالغ 2%.

ولكن منذ أواخر العام الماضي، خيمت على الأسواق التوقعات باتجاه الفيدرالي نحو خفض الفائدة، ولكن أكد "جيروم باول" رئيس البنك أن هناك حاجة للمزيد من الثقة باقتراب التضخم من المستهدف البالغ 2% قبل إقبال البنك على تلك الخطوة الهامة.

ولكن البيانات الأخيرة التي أظهرت نمو الاقتصاد 3.3% في الربع الرابع من العام الماضي، وإضافة 353 ألف وظيفة جديدة في يناير، ووصول التضخم إلى 3.1% كلها تجعل الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للفيدرالي كما تزعج الأسواق التي تترقب عن كثب خفض الفائدة.

وفي الاجتماع الأول لعام 2024 الذي عُقد أواخر يناير، أبقت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على الفائدة عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.5% دون تغيير، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل على مدار يومي التاسع عشر والعشرين من مارس.

تحول في التوقعات

أدت البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت مؤخرًا إلى التساؤل حول التأثير المحتمل في حال لم يخفض البنك المركزي الفائدة هذا العام، أو ظلت الفائدة عند مستوى أعلى مما تأمله الأسواق.

وحسب أداة "سي إم إي فيدواتش"، فإن المتداولين حاليًا يتوقعون باحتمالية 51.3% أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض الفائدة 25 نقطة أساس في يونيو.

وذكر "جاكوب شانل" الخبير الاقتصادي لدى "ليندنج تري" في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ "سي بي إس نيوز": الاحتياطي الفيدرالي يتوخى الحذر الشديد عندما يتعلق الأمر بخفض الفائدة، وأن بيانات التضخم لشهر يناير توضح الصعوبة التي يواجهها البنك في تحديد توقيت أول خفض، وأضاف: لذلك إذا كنت مقتنعًا بأن التخفيضات الكبيرة للفائدة تلوح في الأفق، فقد تعرض نفسك لخيبة الأمل.

وعدل بعض الاقتصاديين توقعاتهم بعد بيانات التضخم، وذكر "بي إن سي بنك" في مذكرة استثمارية: أرسل رد فعل السوق الأولي توقعات خفض الفائدة في مارس للتراجع إلى ما دون الـ 10%، بعدما بلغت احتماليتها 80% في بداية العام، وأضاف أن السيناريو الأساسي حاليًا يتوقع عدم خفض الفائدة حتى ما يقرب من منتصف العام.

وحسب خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم "فاكت ست"، فإنه ربما ستنتظر الأسواق حتى اجتماع الفيدرالي في الثاني عشر من يونيو حتى ترى أول خفض للفائدة.

ما المتوقع بالنسبة للسوق؟

كان المستثمرون يدفعون الأسهم للارتفاع وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض الفائدة قريبًا، ما يُقلل تكاليف الشركات ويحفز المستهلكين على الإنفاق وبالتالي يعزز أرباح الأعمال.

وتوقع محللو "بنك أوف أمريكا" في مذكرة أن أسهم الشركات المدرجة بمؤشر "إس أند بي 500" يجب أن تظل في وضع إيجابي، بغض النظر عن تحركات الفيدرالي المقبلة، وأوضحوا: نذكر المستثمرين بأننا نتوقع عوائد قوية هذا العام ليس بسبب ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي في 2024، ولكن بسبب ما أنجزه بالفعل منذ مارس 2022 حتى الآن.

وهو ما ردده محللون آخرون في السوق، إذ يرون أنه على الرغم من أن عدم خفض الفائدة ليس هو السيناريو المحتمل، ولكن دورة الأعمال يجب أن تكون داعمة لاستمرار المكاسب بغض النظر عن السياسة النقدية.

وذكر "ديفيد روزنبرغ" الخبير الاقتصادي ومؤسس "روزنبرغ ريسيرش" لـ "بيزنس إنسايدر": هناك ارتباط بنسبة 90% بين توقعات السياسة النقدية وعوائد سندات الخزانة طويلة المدى، وأشار لاحتمالية ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.7%.

في حين أشار محللو "بنك أوف أمريكا" إلى أن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة يشكل أيضًا مخاطر هبوطية محتملة لأسهم البنوك، وأوضحوا: الاقتصاد الأقوى يعني جودة ائتمانية أفضل ونموا أفضل، ولكن نعتقد أن المستثمرين يشعرون بالقلق بشأن استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة طويلة في ضوء المخاطر المتوقعة المرتبطة بالسيولة.

وأكد "روزنبرغ" أيضًا المخاطر المحتملة على البنوك قائلاً: إذا لم يخفض الفيدرالي الفائدة لأنه لا يزال يشعر بالقلق بشأن التضخم وليس الاقتصاد، فسيكون الأمر سلبيًا بالنسبة لأسهم البنوك.

ماذا عن العقارات؟

كان قطاع العقارات التجارية أحد المتضررين من رفع الفائدة، ومن شأن أي تأخير في خفض الفائدة أن يطيل الألم.

وأوضح "بنك أوف أمريكا" أن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل يُمكن أن يعزز المخاوف بشأن المخاطر الائتمانية الناجمة عن إعادة تسعير قروض العقارات التجارية، مع تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تشكل عقبات أمام أصحاب العقارات لسداد قروضهم.

أما عن القطاع السكني، فإن عدم خفض الفائدة بشكل ملموس من شأنه أن يؤدي إلى تجمد الأسواق لعام آخر، وقال "روزنبرغ": سيتضرر سوق العقارات بسبب فشل الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة.

المصادر: بيزنس إنسايدر – سي بي إس نيوز