يستعد موظفو الجماعات المحلية بالرباط، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة الرباط، يستنكرون فيها “التراجعات لمكتسبات الموظفين”.
وأوضح المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط، في بلاغ دعا فيه للاحتجاج، أن هذه الوقفة تأتي ردا على “جعل محطات امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط صورية ومفرغة من محتواها التنافسي، بعد عدم إشراك مدراء مصالح المقاطعات وممثلي النقابات كما جرى العرف بذلك منذ سنوات، مما أدى إلى الإعلان عن نتائج كارثية زكت المخاوف القبلية التي عبر عنها عدد كبير من الموظفين المعنيين بالامتحان”.
كما أشار المكتب النقابي إلى “جمود تسوية الترقيات المستحقة” (منذ أكثر من سنتين)، والتي اعتبرها “تضييقا على الموظف الجماعي، بحكم الفائض في الميزانية التي سبق للرئيسة التصريح به”.
وشدد المكتب على أن تعدد التنقلات التعسفية التي تشهدها جماعة الرباط، والتي “فاقت في أبعادها جميع أشكال الحكامة”، حسب تعبيره، معتبرا أنها أصبحت “وسيلة للتهديد والعقاب بناء على مبررات غير موضوعية”.
وأبرز المكتب النقابي “الارتباك في الإعفاءات والتعيينات في مناصب المسؤولية بشكل متكرر، مما يجعل المسار المهني لعموم الموظفين رهينا بالتدبير المزاجي والمحسوبية والزبونية، بدل الاعتماد على معايير تكافؤ الفرص والشفافية”.
كما أشار إلى أن الاحتجاج يأتي أيضا كرد على التأخير في تسوية ملفات المتقاعدين “لأسباب غير مفهومة، مما يتسبب بإشكاليات اجتماعية جد صعبة، كان من الممكن تفاديها بجرة قلم”.
وتابع المكتب النقابي “التضييق عن الحريات النقابية التي أصبحت ديدن المرحلة الحالية، لعل أبرز تمظهراتها تتجلى في تحدي الرئيسة لوزارة الداخلية بعد التماطل غير المبرر في التوقيع على مذكرة تجديد التفرغ النقابي للكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في خرق سافر لبروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الموقع بين النقابات والوزارة الوصية، علما أن مصالح الجماعة قد توصلت بمراسلة رسمية تحت إشراف السيد الوالي حول الموضوع”.
ومن بين أسباب الاحتجاج حسب بلاغ المكتب النقابي “التسويف غير المبرر في تحويل الميزانية السنوية لجمعية الأعمال الاجتماعية والتي أصبحت غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها وتقديم خدمات أساسية لعموم المنخرطين (منح التعزية والولادة.,.)”.
