قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن ما تبقى من حركة 20 فبراير هو أنها ذكرى جميلة في ظل واقع مؤلم، مضيفا أن الحركة كانت طموحا وأملا ورغبة توافقت حولها إرادة شعب وإرادة ملك، لكن الذي جاء فيما بعد كان عكس هذا الطموح.
وأضاف العلام، في حديث لـ”الأيام 24″، أن 20 فبراير كانت “لحظة طموح مغربي نحو الانتقال من وضع إلى وضع، وافقه طموح ملكي عبر خطاب 9 مارس بحمولته الدستورية والتغييرية، معربا عن آسفه الشديد لكون النص الدستوري لسنة 2011 أَفرغ الخطاب الملكي من محتواه الطموح، ثم جاءت القوانين التنظيمية فأفرغت ما تم الحفاظ عليه في الوثيقة الدستورية.
واعتبر العلام، أن الممارسة التي أعقبت اعتماد دستور 2011 كانت “أكثر رجعية” من القوانين التنظيمية، حيث إن الفاعل السياسي الذي صعد بعد هبة 20 فبراير، كان همه هو تطبيع علاقاته مع القصر وجهات خارجية.
وبعد أن أكد العلام، أن حزب العدالة والتنمية ضيّع الكثير من الوقت في محاولة تطبيع علاقاته، اعتبر أنه لو كانت هناك حكومة أخرى أو تيار آخر فإن مهمته الأولى ستكون هي تنزيل الوثيقة الدستورية بطريقة تقدمية إصلاحية، مشيرا إلى أن الضحايا اليوم هم في السجون من معتقلي الصحافة والرأي الذين هم من روح 20 فبراير.
ولفت العلام، إلى أنه في جميع الأحوال لا يمكن أن نكون متشائمين بشكل مطلق ولكن تحقق ما يمكن تحقيقه من حركة 20 فبراير من قبيل تعديل الدستور كما كانت هناك تغييرات لا يمكن إنكارها، حيث أصبحنا نرى حكومة تفرزها صناديق الاقتراع وتم القطع مع الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج إضافة إلى تزايد حركية المجتمع المدني.
وتابع أن كل هذه الأمور تحققت بفعل دينامية 20 فبراير التي ستستمر ولا يمكن إخمادها، لكن قد تخفت شعلتها في مرحلة من المراحل، مسجلا أن الشعب المغربي ماض اليوم في التأسيس على ماضي 20 فبراير حين خرج الشعب يطالب بالتغيير فلاقته السلطة في منتصف الطريق وتجاوبت معه بمعنى أن إمكانية المطالبة واردة وإمكانية الاستجابة واردة.
ولفت العلام، إلى أنه كان يقال من قبل أن الشعب المغربي لن يستطيع أن يرفع رأسه للمطالبة بالتغيير وحتى لو رفع رأس فيستحيل أن تتجاوب معه المؤسسة الملكية، مستدركا: لكن هذا لم نعد نقله اليوم لأنه ممكن أن تكون المطالب وأن تكون أيضا الاستجابة.
