يشارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الوفد الاقتصادي المصري رفيع المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يضم كبار مسؤولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر، لاستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد، والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.

لقاءات للوفد المصري في بروكسل

واستقبل السفير الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، الوفد حيث نظمت السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل عددا من اللقاءات للوفد، منها لقاءات مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية Business Europe، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية ABLCC، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا Solar Power Europe، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري.

من جانبه، صرح وليد جمال الدين، بأنّ إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر تمثل فرصا واعدة للتعاون الاقتصادي، كما تمثل رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة منها من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، إضافة إلى استراتيجية التكامل بين المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدّمت نموذجا لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزا لصناعات الوقود الأخضر. 

خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والأخضر

وأوضح أنّ الموقع الاستراتيجي وجاهزية المواني البحرية مكنت المنطقة الاقتصادية من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، حيث حققت المنطقة الريادة من خلال نجاح أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا بميناء شرق بورسعيد للسفينة لورا ميرسك في أغسطس 2023 والذي يحتل المركز العاشر بين مواني العالم في مجال الحاويات، إضافة إلى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصنع مصر للهيدروجين الأخضر في نوفمبر2023.

واستعرض وليد جمال الدين خلال اللقاءات، القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، وأكد أنّ هذا التنوع في الفرص المتاحة من خلال المواني والمناطق الصناعية وملف الوقود الأخضر، يوضح استعدادنا لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي.