شرع لاجئ فلسطيني في إجراءات قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية بسبب ما يقول إنه في الحقيقة رفضٌ لمنح تأشيرات لعائلته في غزة.

ورفضت الوزارة طلب اللاجئ السماح لزوجته وأبنائه، وهم أربعة أطفال صغار، بتقديم طلبات للحصول على تأشيرات من دون أن تؤخذ بصماتهم.

ويعاني اثنان من أطفاله مرض التهاب الكبد من النوع A، الذي تقول منظمة الصحة العالمية إنه متفشٍ في غزة.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية لبي بي سي إنها لا تعلّق على حالات فردية.

وقال مسؤول لبي بي سي: "كل الطلبات المقدمة يتم فحصها للوقوف على مدى استحقاق الأفراد المتقدمين، ويجب أن تفي تلك الطلبات بالقواعد المعمول بها".

"ألوم نفسي"

قررت المحكمة عدم الإفصاح عن هوية اللاجئ، ما يعني أنه وعائلته لا يمكن الكشف عن أسمائهم، لدواعي تتعلق بأمانهم.

لكنْ في إفادةٍ كشاهد للمحكمة، قال اللاجئ إنه "رغب في الموت" عندما علم بقرار وزارة الداخلية البريطانية، مضيفاً: "أخشى أن يُقتل أفراد عائلتي بينما أنا في بلاد بعيدة عنهم، وسألوم نفسي على عدم إحضارهم إلى هنا".

ويمكن لكل مَن يحمل صفة لاجئ أن يقدّم طلباً للحصول على تأشيرات لأفراد عائلته للحاق به في المملكة المتحدة من دون أن يضطر هؤلاء إلى المرور بنظام اللجوء.

وقالت أناستازيا سولوبوفا، المحامية بمنظمة "أسايلام أيد" المعنية بمساعدة اللاجئين، لبي بي سي، إن اللاجئ تقدم بطلب للحصول على تلك التأشيرات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي معظم الحالات، عندما يتقدم شخص ما بطلب للحصول على تأشيرة بريطانية طويلة الأجل من خارج المملكة المتحدة، فإنه لدواعٍ أمنية يحتاج إلى تقديم بياناته البيومترية (بصمات الأصابع وصورة فوتوغرافية) إلى مركز طلبات التأشيرات.

ولكن نظراً لعدم وجود مراكز طلبات تأشيرة تعمل الآن في غزة، تقدمت عائلة اللاجئ بطلب للحصول على استثناء يعفي أفرادها من تقديم بصمات أصابعهم، أو من أجل السماح لهم بالسفر إلى مصر لتقديم تلك البصمات إلى مركز للتأشيرات هناك.

وفي خطاب يفيد برفض الطلب، اطّلعت عليه بي بي سي، أخبرت وزارة الداخلية البريطانية اللاجئ بأن الحكومة "لا تستطيع المساعدة فيما يتعلق بمتطلبات الخروج إلى الدخول إلى بلد ثالث أو الخروج منه، عندما يكون هناك شخص يحتاج إلى السفر لذلك البلد الثالث من أجل تقديم بياناته البيومترية.

وأضاف خطاب وزارة الداخلية بأن القواعد "واضحة بأنه ليس لأحد أن يتقدّم للحصول على تصريح بالدخول إلا إذا كان في استطاعته السفر إلى المملكة المتحدة".

وقالت سولوبوفا إنه لم يعُد هناك الآن طريق أمام عائلة اللاجئ لتقديم بياناتهم البيومترية.

وكانت العائلة قد تقدّمت بطلب لإجراء مراجعة قضائية، مطالِبة بأن يراجع قاضٍ قرار وزارة الداخلية.

وقالت سولوبوفا: "إننا نطعن على القرار في محكمة، لكن الحقيقة أنه مع كل يوم تأخير، تتعرّض حياة أفراد العائلة المعنيّة لمزيد من الخطر".

وأضافت المحامية: "ما كان ينبغي أبداً لوزارة الداخلية أن تتخذ مثل هذا القرار، الذي قد يعني أن زوجة موّكلنا وأطفاله ربما يُقتلون في غزة من دون رؤية عائلهم مرة أخرى".

وحتى من قبل اندلاع الصراع الراهن في غزة، لم يكن من السهل أبدا على الفلسطينيين أن يغادروا غزة عبر معبر رفح إلى مصر؛ وكان يتعين عليهم التسجيل لدى السلطات الفلسطينية المحلية قبل مدة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وقد يقابَل طلبهم بالرفض من جانب السلطات الفلسطينية أو المصرية حتى من دون إعطاء تفسير واضح لذلك الرفض.

ومنذ اشتعال الحرب الراهنة، أعربت مصر عن قلقها من تدفق لاجئين من غزة إلى أراضيها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت وزارة الداخلية البريطانية تنسّق مع وزارة الخارجية من أجل مساعدة حاملي الجنسية البريطانية وأفراد عائلاتهم ممن لا يحملون الجنسية ذاتها في الخروج من غزة عبر المعبر.

وفي ذلك الوقت، كان فريق تابع لوزارة الداخلية البريطانية يضطلع في مصر بمهمة تقديم المساعدة للمتقدمين للحصول على تاشيرات.

والآن، يمكن للقادرين على مغادرة غزة عبر معبر رفح أن يتلقوا دعما طبيا وأن يحصلوا على خدمات قنصلية وإدارية من السفارة البريطانية في القاهرة.