قال أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقارى، وغرفة العقار المصرى، إن القطاع العقارى يشهد طفرة غير مسبوقة فى ظل مشروع «رأس الحكمة»، الذى يبرهن على مدى ثقة المستثمر الأجنبى فى القيادة السياسية والاقتصاد الوطنى. وأوضح «عبدالله» فى حوار لـ«الوطن»، أن مصر من أكثر دول العالم دعماً للمشروعات الاستثمارية، وتحولت إلى مركز إقليمى للعقار وسط إقبال كبير على مشروعاتها العقارية.

كيف ترى مشروع «رأس الحكمة»؟

- توقيع مصر أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبوظبى التنموية القابضة بدولة الإمارات، نجاح كبير، يعكس ثقة المستثمر الأجنبى فى القيادة السياسية وفى مصر، و«رأس الحكمة» يعد خطوة إيجابية لتوفير العملة الأجنبية.

وبالتالى رفع تصنيف مصر الاقتصادى على المستوى العالمى، خاصة أن المشروع شراكة وليس بيعاً، وهذه الصفقة تؤكد الإرادة السياسية القوية بين مصر والإمارات، وستكون امتداداً لصفقات أخرى يتم الإعلان عنها لاحقاً، وهى خطوة من خطوات عديدة سترفع من قوة الاقتصاد، وتوفير العملة الأجنبية ورفع قيمة وتصنيف الاقتصاد الوطنى عالمياً، وهى بمثابة قوة دفع للاستثمار المباشر.

هل تتحول مصر لمركز إقليمى للشركات العقارية العالمية؟

- مصر أصبحت بالفعل مركزاً إقليمياً للشركات العقارية، فى ظل انخفاض تكلفة التشغيل، وهناك إقبال كبير على الوحدات الإدارية، حيث يرتفع الطلب عليها بشكل متزايد، ومعظم الشركات الأجنبية تحاول الاستثمار فى وحدات إدارية بهدف الحفاظ على قيمة العملة، وكبرى الشركات الأجنبية أصبحت تفتح مكاتب إدارية لها فى مصر وتنقل عمالتها، خاصة شركات الاستشارات والأعمال الهندسية والإنشائية وانعكس ذلك على زيادة الطلب على العقارات الإدارية.

القطاع لاعب رئيسى فى السوق ومحرك قوى للاقتصاد الوطنى ويمثل 20% من الناتج المحلى

كيف ترى التسهيلات التى قدمتها الدولة للقطاع العقارى؟

- القطاع العقارى لاعب رئيسى ومحرك قوى للاقتصاد، حيث يمثل 20% من الناتج المحلى، ويملك 14% من القوة العاملة، والدولة قدمت تسهيلات كثيرة للمطورين العقاريين، خلال الفترة الأخيرة، أبرزها زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، والسماح بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقاً للكثافة السكانية المعتمدة، والعمل فى قطاع العقارات مختلف عن الصناعة، حيث إنه يتم البدء فى عملية البيع قبل بدء البناء، وهذا مرتبط بتغييرات مختلفة، وتقلبات السوق.

إلى أى مدى وصلت مبيعات العقارات فى مصر؟ وما المتوقع لمستقبلها؟

- القطاع العقارى حقق أرقاماً ومبيعات ضخمة خلال الفترة الماضية فى ظل تحوط الكثيرين ضد انخفاض قيمة العملة، وبالتالى حققت العقارات أرقاماً ضخمة، والقطاع حقق مبيعات بقيمة 700 مليار جنيه لـ20 شركة فقط، العام الماضى، والمبيعات الكبيرة أحد أسبابها التحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه، والتضخم المرتفع، حيث إن القطاع العقارى مر بتغيرات كثيرة خلال الفترة الماضية، بداية من جائحة كورونا، حيث تبعتها زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والمشاكل الجيوسياسية المتتابعة، مما أدى لمشكلات فى سلاسل الإمداد وضعف الإنتاج فى بعض المصانع.

حدثنا عن توقعاتك للقطاع العقارى.

- الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً على العقارات، مع زيادة أسعارها الفترة المقبلة بواقع 50 لـ60%، وهنا لا بد من تأكيد أهمية تفعيل الصناديق العقارية، وتفعيل منظومة التصدير العقارى، خاصة أن الدولة من الدول التى تعد أرضية خصبة للاستثمارات الأجنبية، ولكن الأمر يتطلب تحركاً قوياً لاستقرار سعر الصرف.

 الاستثمار الأخضر

بشكل عام يجب التركيز على رغبات العملاء الأجانب لتصدير العقار، والتركيز على جذب الاستثمار الأخضر من كيانات التمويل العالمية، فالأبنية الخضراء تسهم فى خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية بشكل كبير، مع أهمية التوسع فى الاستدامة والبناء الأخضر خلال الفترة المقبلة، فى سبيل دعم ملف تصدير العقار، بجانب أهمية التصدير العقارى بغرض الاستثمار، ولذا لا بد من تلبية متطلبات الأجانب، من خلال الشقق الفندقية المجهزة القادرة على الجذب، حيث تتطلب أن تكون جاهزة ومكتملة وجاهزة للاستثمار.