أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات البتروكيماوية التي تحقق القيمة المضافة والتنمية المستدامة، ويأتي على رأسها مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) والذي بلغت نسبة التنفيذ فيه حوالي ٩٧٪ تمهيداً لدخوله على الإنتاج ، وذلك رغم التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدء من أزمة فيروس كورونا مرورا بالازمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن في المنطقة والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمدادات اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم.

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

وأضاف “الملا”، أن قطاع البترول نجح فى تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام ٢٠٤٠ ، وذلك وفقًا لمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض ، لافتاً إلى ان هناك زخم وتوجه عالمي نحو التوسع فى مشروعات البتروكيماويات الخضراء ، مشيراً إلى ان قطاع البتروكيماويات المصرى لديه من الفرص الاستثمارية الجاذبة في هذه المشروعات في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة فضلاً عن توافر البنية الاساسية اللازمة وموقع مصر الاستراتيجي وقربها من الدول المنتجة والمستهلكة.

وخلال أعمال الجمعية استعرض المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة اهم المشروعات التى تهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة في إطار خطة تنمية صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال إقامة المشروعات الكبرى والترويج لها ، وتشمل المشروعات مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) ومشروع العلمين لمنتجات السليكون ، مجمع العلمين للبتروكيماويات ، مشروع إنتاج الصودا أش ، مشروع شمال أبو قير للمغذيات الزراعية ، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، مشروع إنتاج مشتقات الميثانول ، مشروع انتاج الايثانول الحيوى ومشروع إنتاج وقود الطائرات المستدامة SAF ، وفي هذا الصدد أشار إلى تطور الأعمال بهذه المشروعات، مؤكداً دعم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقطاع البتروكيماويات في تنفيذ هذه المشروعات، مما سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية، وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة البويات والمواد اللاصقة ومواد الطباعة والمطاط والمنسوجات والصناعات البلاستيكية والصناعات المغذية للسيارات والمواد المانعة للتجمد والزجاج والمنظفات وغيرها، وتصدير الفائض من منتجاتها الحيوية المتنوعة سواء البتروكيماوية أو البترولية.

وأوضح أن الشركة تولى الأنشطة المتعلقة بحماية البيئة وبرامج السلامة والصحة المهنية أهمية كبرى جنبًا إلى جنب مع توسعها بالمشروعات البتروكيماوية، وتضمن ذلك حرص الشركة القابضة متابعة مؤشرات سلامة العمليات بشركاتها التابعة، ونمو معدلات الإنتاج وفق أفضل النظم والممارسات البيئية العالمية المتبعة لضمان التشغيل الآمن وسلامة العاملين ، بالإضافة إلى الاستمرار في خطوات تنفيذ النظام المتكامل لإدارة الموارد والأصول بجميع شركاتها التابعة، والتنسيق الكامل معها للانتهاء من تنفيذ النظام في ضوء ما يوفره من تقارير ومؤشرات محدثة باستمرار تمكن متخذي القرار من إنجاز الأعمال وتفادي المعوقات، تحقيقاً لأهداف التحول الرقمي ضمن خطة تحديث وتطوير قطاع البترول.

حضر أعمال الجمعية المحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير لشئون التجارة الخارجية والداخلية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والأستاذ احمد راندي رئيس الإدارة للاتصالات بالوزارة والمحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري والمحاسب محمد راغب وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وممثلي الجهاز والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ونواب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وعدد من خبراء صناعة البتروكيماويات.