يتواصل مسلسل تصاعد الاحتجاجات ضد “تجاهل” الحكومة لمطالب الشغيلة بقطاعي الصحة والجماعات الترابية، إذ أعلنت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عن خوض إضرابات وطنية بسبب إغلاق باب الحوار وتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي.
النقابة الوطنية للصحة، أعلنت إشهار “الورقة الحمراء في وجه الحكومة”، مؤكدة خوضها لإضراب وطني يوم 29 فبراير 2024 بجل المصالح والمؤسسات باستثناء المستعجلات والإنعاش، مشددة على “رفضها لأي شكل من أشكال التعاقد تحصينا للمرفق العام وتحصينا للمهن الصحية عامة والتمريضية خاصة”.
وأكدت النقابة الوطنية للصحة، في بيان توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، على ضرورة احترام الحريات النقابية، منبهة لضرورة تأهيل المؤسسات والمستشفيات مع احترام تراتبية مسلك العلاج وإصلاح السكنات الوظيفية خاصة بالعالم القروي دعما لجاذبية القطاع العمومي بالجهة و حفاظا على عامل استقرار الشغيلة بها .
وقال البيان، إن “ما يشوب من ضبابية حول الاستجابة لمطالب الشغيلة عبر السكوت غير المفهوم من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتجاهل واستخفاف رئاسة الحكومة، هو بمثابة إشعال فتيل الاحتجاجات والاحتقان داخل القطاع وضرب صارخ لمجهودات الأطر الصحية لسنوات وتنصل من تحسين وضعياتهم الاجتماعية وتضييق على حقوقهم المشروعة ومحاولة تقبير مطالب عمرت لسنين”.
من جهتها، أكدت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية مواصلة “معركة الانصاف والمماثلة والعدالة الأجرية”، داعية موظفات وموظفي القطاع للمشاركة المكثفة والواسعة في: الإضراب الوطني ليومي الأربعاء 28 والخميس 29 فبراير 2024
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن هذا التصعيد يأتي “أمام استمرار وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية في إغلاق باب الحوار وتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، لتدارس المطالب الملحة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية وتحسين أوضاعهم المتردية التي يعيشونها، وإزالة الفجوة الأجرية التي تجعلهم يعيشون الحيف والتمييز السلبي اتجاه أقرانهم بباقي القطاعات العمومية”.
وطالب البيان، وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
كما طالب بضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا، إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، ومكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.
ودعا البيان، إلى تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية، مع تمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية.
