وجهت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم بجهة مراكش آسفي، سهام النقد اللاذع إلى وزارة التربية الوطنية، متهمة إياها بـ“إصدار توقيفات تعسفية ممنهجة فاقدة للشرعية في حق المُضربين، وبإصدار عقوبات تتناقض مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي ينص بالضرورة على عقد المجلس التأديبي في حالة التوقيف عن العمل قبل اتخاذ أي قرار بشأن الموقوف وهو ما لم يتم، إضافة إلى ابتزازها بعض من صدرت في حقهم هذه العقوبات الانتقامية بتوقيع التزامات وملتمسات مقابل العودة إلى العمل”.
وفي بيان لها، هاجمت التنسيقية “النقابات ومعها الإطارات الحقوقية والسياسية المسؤولة عن التطورات الأخيرة، بعدم تحركها لصد الهجوم الذي شنته الدولة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، واكتفائها بإصدار بيانات يتيمة لا تقدم شيئا”.
وأدانت التنسيقية “كل أشكال التسليع وبيع الخدمة والحيف والاستغلال والهشاشة الوظيفية التي تعمد الدولة إلى تنزيلها داخل قطاع التعليم تحت شعار الإصلاح وفي مقدمتها القانون الإطار 51.17”.
وجدد الأساتذة التأكيد على “خوض أشكال نضالية تصعيدية ردا على التوقيفات الانتقامية والقرارات التعسفية الفاقدة للشرعية، ومن أجل تحصين الحريات النقابية والسياسية والحق في الإضراب”، مطالبين في ذات الصدد بـ“سحب التوقيفات والعقوبات الصادرة في حق المناضلات والمناضلين دون قيد أو شرط، مع الاعتذار لجميع الأساتذة”.
