أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، أحكامها في قضية الفساد المالي والإداري التي هزت جماعة فاس.
وأدانت المحكمة البرلماني الاتحادي المعزول عبد القادر البوصيري، الذي كان يشغل مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس، قبل عزله من طرف إدارية فاس بطلب من والي الجهة، بالسجن 5 سنوات و10 ملايين سنتيم غرامة، بعد متابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
فيما لم تؤاخذ المحكمة رئيس المجلس التجمعي، عبد السلام البقالي، بعدما توبع في حالة سراح مؤقت دون ضمانة مالية على “عدم التبليغ على جرائم مالية كان على علم بها”، كما زميله كاتب المجلس المبرأ بدوره من تهمة “استغلال النفوذ”.
وأدانت مقاولا استفاد من شراء شركته مجموعة من سيارات المحجز البلدي على أساس أنها غير صالحة للاستعمال غير صلاحيتها، ب3 سنوات سجنا نافذة و3 ملايين سنتيم غرامة، في الوقت الذي أدين فيه بالعقوبة السجنية نفسها موظف بجماعة فاس.
كما أدين كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
