جاء في ديباجة القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة "أن الرياضة الوطنية عانت، منذ عدة سنوات، من العديد من الاختلالات شكلت، مع الأسف، عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والبشرية".
وتضمنت الديباجة "أن النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال بدت غير كافية أو غير دقيقة، بالنسبة لتنظيم وتسيير الشأن الرياضي الذي أصبح، في الوقت الراهن، خاضعا للعولمة، وفي تطور سريع؛ مما يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للرياضة".
وأمام هذا الإقرار بوجود إشكال قانوني، يظل سؤال تنظيم الممارسة الرياضية بالمغرب قائما، خصوصا أمام الرهانات الكبرى المرتقبة؛ وأبرزها منافسات كأس أمم إفريقيا، سنة 2025، وكأس العالم 2030.
رسالة الملك للمناظرة
حملت الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية سنة 2008 مضمونا متطورا طالب من خلالها الملك "خلق مشاريع بناءة وذات قيمة مضافة عالية"، بالإضافة إلى "التأكيد على دور الإعلام الرياضي في النهوض بهذا القطاع، باعتباره شريكا لا مندوحة عنه في نهضته المنشودة".
وجاء في الرسالة الملكية أنه "بفضل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، صارت الرياضة تحظى بمتابعة واسعة تضعها تحت المجهر، لذلك، ندعو الإعلام الرياضي إلى التعاطي مع الشأن الرياضي بكل مسؤولية وحرية وبموضوعية واحترافية، وكل ذلك في التزام بأخلاقيات الرياضة والمهنة الإعلامية، بحيث ينتصر هذا الإعلام الوطني دوما للنهوض بالرياضة والمثل السامية التي تقوم عليها".
وقال الملك محمد السادس في كلمته، "إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها، مع كامل الأسف، قطاع الرياضة ببلادنا أمام تعدد الأسبقيات، فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معها، خاصة وأنها أصبحت تكتسي طابعا استعجاليا".
إعادة الإنتاج
الباحث في السياسات الرياضية، حمزة الكندي، قال في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، "أضحت وسائل الإعلام الرياضي سواء التقليدية أو الحديثة تمتلك أدوات كبيرة لإشراك معجبيها، ما يطرح عليها في نفس الوقت المزيد من التحديات، فتاريخيًا، كان المحتوى الرياضي أكثر التصاقا بالمشجعين، وبذلك، ظل هاجس وسائل الإعلام هو إرضاء المشجعين".
وأضاف الكندي: "البث الرياضي أساسا هو صناعة الرياضة والوسيلة الرئيسية لتقديمها كمنتوج استهلاكي، هذا إلى جانب تزويد الأندية والاتحادات الوطنية والدولية بالدعم المالي اللازم لاستمرار النشاط الرياضي، وإذ كان الأمر لا يثير أي إشكال فيما يخص جودة المحتوى، فإن أهم التحديات المطروحة اليوم هي مواكبة الحدث الرياضي عن طريق التحليل والمواكبة المستمرة".
وتابع الباحث في السياسات الرياضية، "في ذات السياق وإذا ربطنا الأمر بالمغرب، فالواقع يحكي العكس، إذ أن الواقع الاقتصادي للمقاولة الإعلامية شأنه شأن الواقع المالي للأندية يقوم على أساس الدعم العمومي، وبذلك ظلت المقاولة الإعلامية بالمغربية غير قابلة للاجتهاد والتطور، ما جعل وسائل الإعلام الحديثة تستمر في إعادة إنتاج تقليدي والمرتبط بنقل الخبر فقط وفي بعض الأحيان خدمة أجندات بعينها".
وأشار الكندي إلى أن، "هذا الواقع الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، جعل من عملية تحويل الفرجة الرياضية والمحتوى الرياضي إلى صناعة بالمغرب، مسألة مستحيلة خصوصا في ظل ضعف التكوين وتحول مهنة الصحافة الرياضية إلى مهنة مفتوحة للجميع دون أية معايير".
الحق في الإعلام
أفرد النص القانوني المؤطر للرياضة بالمغرب في المادة 76 و77 حديثا خاصا عن الحق في الإعلام حيث نص على أنه "يسمح بالولوج مجانا إلى الملاعب الرياضية للصحافيين الرياضيين المعتمدين من لدن الإدارة العاملين بمؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي البصري مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بسلامة الجمهور والرياضيين وبالطاقة الاستيعابية لهذه الملاعب".
وتنص المادة 77 من قانون التربية البدنية والرياضة على أنه، "لا يمكن أن يحول تفويت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية إلى مصلحة للاتصال السمعي البصري دون إعلام الجمهور عن طريق مصالح الاتصال السمعي البصري الأخرى، كما لا يجوز لبائع هذا الحق أو لمقتنيه أن يعترض على قيام مصالح الاتصال السمعي البصري الأخرى ببث لقطات موجزة تؤخذ مجانا من بين صور المصلحة أو المصالح المفوت لها وتنتقى بكل حرية من قبل المصلحة غير المفوت لها حق الاستغلال التي تقوم ببثها".
وتحدث النص القانوني على أنه، "تبث هذه اللقطات مجانا خلال البرامج الإخبارية ويرفق بثها في جميع الحالات بالتعريف بشكل كاف بمصالح الاتصال السمعي البصري المفوت لها حق استغلال المنافسة أو التظاهرة الرياضية، ولا يحول تفويت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية إلى مصلحة للاتصال السمعي البصري دون إنجاز تعليق شفهي على هذه المنافسة أو التظاهرة الرياضية وبثها مجانا من طرف أي مصلحة للإذاعة المسموعة بشكل مباشر أو مؤجل في جميع أو بعض أنحاء التراب الوطني".
