جنيف/الأمم المتحدة - أحمد مدياني
احتضن مقر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة، ندوة على هامش الدورة 55 لمجس حقوق الإنسان، تناولت موضوع "الحق في التنمية وقضايا الأمن والاستقرار ببلدان المغرب وشريط الساحل".
وفي مداخلتها خلال الندوة، أكدت آوي ندييايي رئيسة فضاء إفريقيا الدولي التابع للاتحاد الافريقي، أن "المبادرة الملكية الاستراتيجية لمنح دول الساحل فضاء للولوج إلى المحيط الأطلسي، قاطرة للإقلاع الاقتصادي لدول المنطقة".
وشددت المتحدثة ذاتها، على أن "الأوضاع الحالية بمنطقة الساحل تؤدي إلى العجز عن بلوغ أهداف التنمية، في ظل انتشار كل أشكال الجريمة المنظمة".
وأضافت أن "المنطقة المكونة من ست دول، تعيش أغلبها اضطرابات سياسية ومشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية".
وأوضحت آوي ندييايي أنه "يرتقب أن تعرف هذه الدول انفجارا ديمغرافيا ببلوغ 350 مليون نسمة في أفق العام 2050، بعدما لم يكن الرقم يتجاوز 135 مليون نسمة في العام 2015".
وتابعت المطلعة على التطورات بمنطقة الساحل أن الأخيرة "تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة".
"هناك فئات تعيش بأقل من دولارين في اليوم. وهو مؤشر على شدة الفقر أقوى من ما تعيشه 47 دولة حول العالم، وجلها من القارة الإفريقية". تضيف المتحدثة نفسها.
وتواجه دول الساحل تحديا كبيرا، لخصته، المتدخلة، ممثلة "الشتات الإفريقي" في أوروبا، عبر طرح سؤال:
كيف نربح معركة التنمية في الساحل؟
وأجابت: " لربح المعركة، يجب تحسين ظروف عيش الساكنة وضمان الاستقرار السياسي للأنظمة، والقضاء على الجماعات الإرهابية التي تحتل مناطق واسعة من بلدان الساحل، بالإضافة إلى معالجة ظاهرة بطالة الشباب".
وذكرت آوي ندييايي، بأن الأوضاع الأمنية في المنطقة كان لفرنسا سبب مباشر في تدهورها، ما يستدعي، بحسبها، البحث عن بدائل تتمثل في تبني سياسات أمنية إفريقية مشتركة، وانخراطا أكبر لمؤسسة الاتحاد الافريقي ومنظمة "سيدياو".
