اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، تعزيز صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في مواجهة التهديد الروسي، ومن أجل تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في إنتاج الأسلحة.
وتقترح الوثيقة بالتفصيل أنه بحلول 2030، سيتم توفير "خمسين بالمئة من المعدات العسكرية" التي تطلبها الدول الأعضاء من الصناعة الأوروبية، كما أعلنت للصحافيين نائبة رئيسة المفوضية مارغريتي فيستاغر.
وستكون لاستراتيجية الدفاع الأوروبية الجديدة، ميزانية أولية قدرها 1,5 مليار يورو.
واعترفت فيستاغر بأنه "ليس مبلغا كبيرا". وأضافت أن هذا المبلغ سيشكل حافزا ومكافأة للدول الأعضاء في كل مرة ترغب فيها في تجميع مواردها للحصول على إنتاج الأسلحة أو تطويرها في أوروبا. وقالت فيستاغر "التمويل الحقيقي سيأتي من الدول الأعضاء".
وتقترح المفوضية استخدام الدخل الناتج عن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لزيادة هذه الميزانية الأولية. ويذكر أنه تم تجميد نحو مئتي مليار يورو من الأصول الروسية للبنك المركزي الروسي في أوروبا.
من جهته، قال المفوض الأوروبي تييري بريتون، المسؤول عن الصناعات الدفاعية، أن 68 بالمئة من مشتريات الأسلحة في الإتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا تأتي من منتجين أمريكيين. وقال بريتون "نحن لسنا هنا لتمويل" مشتريات الأسلحة، ولكن لمساعدة الدول الأعضاء على القيام بذلك بشكل أفضل ومعا.
وأشار بريتون إلى ميزانية تبلغ نحو مئة مليار يورو على مدى سنوات لتمكين الأوروبيين من تطوير صناعاتهم الدفاعية، وجعلها قادرة على المنافسة مع الولايات المتحدة وتعزيز المساعدات لأوكرانيا في الحرب التي بدأتها روسيا.
وقال بريتون إنه "سيتعين علينا أن نعمل على ذلك في إطار الولاية المقبلة". وتنتهي ولاية المفوضية الحالية ومدتها خمس سنوات أواخر العام الجاري.
وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت 58 مليار يورو العام الماضي لشراء أسلحة. وشدد على أن ميزانية الإتحاد الأوروبي لن "تحل محل" الميزانيات الوطنية للوصول إلى هذا المبلغ.
وتريد بروكسل تشجيع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد للحصول على المعدات العسكرية معا عبر إيجاد ظروف مواتية لبرامج الشراء المشتركة. وتؤيد بعض الدول الأوروبية هذه الفكرة، لكن دولا أخرى مثل ألمانيا أكثر ترددا.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
