اعتبر ما تعرضت له ولايات الجزيرة ودارفور وكردفان والخرطوم وغيرها، ضمن المخطط الجاري للحرب، الذي يهدف لتصفية الثورة ونهب الأراضي الزراعية
التغيير: بورتسودان
أصدرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني بيانا، اليوم الأربعاء، وصفت فيه هجوم قوات الدعم السريع على قرى ولاية الجزيرة بـ “جريمة الحرب”.
وأوضح البيان أن (39) قرية من قرى ولاية الجزيرة تعرضت لهجوم الدعم السريع ما أدى إلى مقتل أكثر من (30) شخصا وإصابة (90) آخرين، وذلك حسب بيانات المرصد المركزي لحقوق الإنسان، منوها إلى أن حصر الخسائر لم يكتمل بعد بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت في الولاية.
وقال البيان أن ما تعرضت له ولايات الجزيرة ودارفور وكردفان والخرطوم وغيرها، يعتبر ضمن المخطط الجاري للحرب، الذي يهدف لتصفية الثورة ونهب الأراضي الزراعية، وما بجوفها من ذهب ومعادن أخرى كما جرى في دارفور.
واعتبر بيان سكرتارية الحزب الشيوعي جرائم الدعم السريع في ولاية الجزيرة امتدادا لجريمة قطع الرؤوس التي وصفها بـ “البشعة”، التي ارتكبها الجيش السوداني.
وأكد البيان إن ما يحدث هو مخطط ممنهج لنهب أراضي مشروع الجزيرة بعد التهجير والابادة الجماعية لسكان القرى، وذلك لخدمة مصلحة الشركات والاستثمارات الإقليمية والدولية.
وأعلن البيان رفض الشيوعي لما وصفه بالمخططات “الهادفة لتصفية الثورة والتقليل من شعاراتها”، وفرض التسوية التي من شأنها أن تعيد إنتاج الشراكة وتقاسم السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والإفلات من العقاب.
وطالب بضرورة الكشف عن بنود اتفاق “المنامة” للجماهير، مشيرًا إلى أن التعتيم الذي يصاحبه من شأنه أن يعيد إنتاج الأزمة.
وطالب البيان بتوسيع التحالف الجماهيري القاعدي في سبيل إيقاف الحرب واسترداد الثورة، ووقف الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وضمان توصيل الإغاثة للمتضررين، وتكوين لجان من المواطنين لتوزيعها.
وأشار إلى رفضه لحل لجان المقاومة ولجان الخدمات، فيما نوه بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الصحية، وذلك بجانب صيانة مرافق الخدمات والمدارس والأسواق والبنوك وعودة خدمة الاتصالات والإنترنت.
وطالب بوقف تدمير البنيات التحتية وعودة النازحين لقراهم ومناطقهم وحل جميع الميليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
وشدد على ضرورة قيام الحكم المدني الديمقراطي، ومواصلة الثورة حتى قيام المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وتحقيق بقية أهداف الثورة.
