مخاض ساخن تمر منه مرحلة إعداد الخلاصات التي سترفعها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى الملك محمد السادس، قبل أقل من شهر من السقف الزمني الذي حدده القصر الملكي، بعد الضجة التي أحدثها زعيم حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، حين عبر عن مواقفه تجاه المقترحات والتوصيات التي جاءت بها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبعض الأحزاب السياسية اليسارية.
هذا الصراع الذي اشتعل مجددا بين تيار المحافظين والحداثيين، خلال المهرجان الوطني الذي نظمه حزب “المصباح” نهاية الأسبوع الماضي، لا تزال تداعياته قائمة بين الأطراف المتصارعة، إذ “يحاول المجلس الوطني لحقوق الإنسان احترام المواقف المناهضة للمذكرة”، في حين “يستقر العدالة والتنمية على رفضه للمقترحات الحداثية التي جاءت بها المؤسسة الوطنية لإصلاح مدونة الأسرة”.
في هذا الإطار، قالت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء حزب العدالة والتنمية، إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية، انتظرنا منها الحياد في الشق المتعلق بمدونة الأسرة، لكن استغربنا بعد صدور المذكرة من الجرأة التي أقدم عليها المجلس في وضع هذه التعديلات التي أثارت ضجة واسعة على المستوى السياسي والحقوقي”.
وأضافت بوسيف، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “التعديلات التي جاء بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان متأثرة بالايديولوجية التي يتبناها المجلس”، معتبرة أنه “كان على المجلس الالتزام بالتوجيهات الملكية واحترام المقتضيات الدستورية وأيضا الثوابت الدينية للمملكة المغربية”.
وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن “تعديلات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان طغت عليها الإيديولوجية الحداثية بشكل كبير، وأن هذه الجرأة التي اتخذها المجلس في مقترحاته كانت مصدر استلهام للعديد من الجهات التي قامت بوضع تصوراتها تجاه المدونة الجديدة بناء على هذه المقترحات”.
وأردفت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية أن “فلسفة المدونة هي في الأصل شرعية وليست قانونية، حيث تنظم علاقة الزوج بزوجته (رجل وامرأة)، وأن الميثاق الغليض مبني على المودة والرحمة بين الجنسين، وهذا الاختلاف هو مصدر الجدل القائم حاليا”.
وفي توضيح لمضامين وخلفيات التدوينة التي رد فيها على خرجة عبد الإله ابن كيران،، قال مصطفى المريزق، عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان، إن “الرأي الذي أعبر عنه لا يدخل في خانة الردود الانفعالية وأيضا لا يدخل في إطار المزايدات السياسية، إذ أعبر عن هذا الرأي المتواضع كحقوقي، وأنا أحترم آراء ورأي جميع الجهات الحزبية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية في شخصه عبد الإله بنكيران، وأيضا أحترم المواقف التي جاءت بها مذكرة حزب المصباح”.
وأورد المريزق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “لا أقبل أن يكون أحدا واصيا على المواطنين المغاربة، لأن المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتباره مؤسسة وطنية يحمل على عاتقه حماية حقوق الانسان أي حقوق المرأة والرجل والطفل”.
وأكد المتحدث عينه أنه “في 20 دجنبر الماضي عقد المجلس جمعيته العمومية في دورتها الاستثنائية، إذ تضمن جدول الأعمال نقطة فريدة وهي مناقشة مقترحات مشروع اصلاح مدونة الأسرة”.
وأوضح عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “هذه المناسبة سبقتها اجتماعات أخرى قدمت من خلالها مسودة التعديلات بمدينة طنجة، حيث تم جمع الآراء والتوصيات من طرف الأعضاء بهدف تجويد مشروع المذكرة التي أثارت الجدل مؤخرا”.
وأشار أيضا إلى أن “نقاش المقترحات مر في أجواء تسود فيها الشفافية والمصداقية، وأن جميع الأعضاء عبروا عن مواقفهم بكل حرية دون قيد، وبعد الانتقال إلى التصويت قام حوالي ثلاث أعضاء بالامتناع من التصويت وهذا أمر يحترم”.
وخلص المريزق حديثه قائلا: “الأستاذ خليفة الذي أثار امتناعه جدلا واسعا راجع ذلك إلى مواقفه التي لا تقبل أي مقترح خارج عن القرآن الكريم والسنة، ونحن نحترم مواقفه كباقي المواقف الأخرى”.
