أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تجرى عملية إصلاح شامل في إطار رؤية متكاملة للدولة، ورئيس الوزراء سعى للتوضيح أهمية ضبط سعر الصرف وانعكاسه على الأسواق، موضحا أن وجود سعرين لصرف الدولار كان يمثل ظروفا غير مواتية للأسواق وصعوبة لدى المستوردين والمنتجين وعدم قدرة الأسواق.
وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن الدولة قامت بالعمل على توفير السيولة النقدية والحصول على موارد دولارية من عدة مصادر، لتمكين المصنعين والمنتجين لأداء أعمالهم، مؤكدا أن هذه الخطوات بدأت بصورة فورية خلال الفترة الماضية.
وتابع: "في جهود مبذولة لضبط المتاجرين فى العملة في السوق الموازية والمضاربات التي كانت تتم في السوق الموازية أدت إلى ارتفاع سعر الصرف لما أكثر من 70 جنيها، وهذا أدى إلى ارتفاع فى أسعار السلع ومدخلات الإنتاج، مما أثر على استقرار السلع والأسواق"، مؤكدا أن الدولة حرصت على تشديد الرقابة على الأسواق بجانب جهود الدولة لتوفير السيولة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الإفراج عن السلع الرئيسية من المواد الغذائية والمنتجات البترولية أولوية للدولة المصرية.
