طالب خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالكشف عن مآل إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهوه للوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قالا فيه إن الحكومة قدمت في برنامجها الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب عشر التزامات، منها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودمجها في مختلف مناحي الحياة، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
وأضاف البرلمانيان، أنه إلى حدود هذه السنة تم تخصيص ميزانية لا تتجاوز 300 مليون درهم فقط للنهوض بالأمازيغية في قانون المالية لسنة 2023 ضمن صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.
