لم يمر موضوع “رفض مجلس المنافسة الكشف عن المعطيات والمعلومات التي تهم اتفاقية الصلح التي أجريت بينه وبين شركات المحروقات التسع، والتي طلبت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية” مرور الكرام، دون التعليق عنه من طرف الجهات التي ناضلت في هذا الشق، إذ أخذ هذا النقاش منحى آخر اتهمت فيه جهات بـ”التواطؤ” مع المجلس ذاته وأيضا مع الشركات المعنية بالأمر.
نقاش عمومي ساخن ولدته كلمة “الرفض” التي أتى بها مجلس المنافسة ضد مطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، حملت فيه الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول المسؤولية لـ”نواب الأمة”، إذ اعتبرت المصادقة على تعديلات قانون المنافسة وحرية الأسعار داخل البرلمان المغربي “تواطؤ” مع “لوبي” المحروقات وتآمر ضد المواطنين المغاربة.
تواطؤ نواب الشعب!!
تعليقا على هذا الموضوع، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “التعديلات التي وقعت على قانون المنافسة وحرية الأسعار، وأيضا على قانون مجلس المنافسة الذي تم الموافقة عليه نهاية سنة 2022 تواطؤ من خلالها جميع نواب الأمة بالتعديلات التي طرحتها الحكومة، حيث أعطى السلطة التقديرية للمجلس بأن يخفي المعطيات الحساسة المتعلقة بشركات المحروقات”.
واعتقد اليماني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “لوبي المحروقات نجح بقوة في تنزيل هذه التعديلات، وهذه المعطيات لن تكن في القانون السابق للمجلس، لذلك يجب على المجلس أن يضع جميع المعطيات والمخرجات رهن إشارة الرأي العام”.
وتابع المتحدث عينه أن “المجلس فسر هذه القضية بشكل مفرط وهذا يبين أن لوبي المحروقات يتوفر على سلطة كبيرة”، مشيرا إلى أن “ملف المحروقات لم يغلق وسيبقى دائما محل نزاع”.
وأشار رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى أن “هذه المسؤولية تتحملها شركات المحروقات ومجلس المنافسة وأيضا حتى نواب البرلمان، الذين وافقوا على هذه التعديلات”.
تكالب على المواطنين
من جهتها، قالت فاطمة الزهراء التامني، برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “التعديلات التي جاءت في قانون المنافسة وحرية الأسعار تذهب في اتجاه يسمى بالتآمر، لأنها تأتي في إطار التقويم وتقديم الهدايا للممارسين”، مؤكدة أن “المسألة أصبحت بعيدة عن الشفافية والمصداقية”.
وأضافت التامني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “مؤسسة الرقابة (مجلس المنافسة) يجب أن تتحلى بمسؤولية الحكامة الجيدة والشفافية، لأن المواطن المغربي من حقه أن يطلع على هذه المعطيات نظرا لأنه يعتبر من أطراف العملية التجارية”.
وأردفت البرلمانية المغربية أن “بعض الهيئات الوطنية أفرغت من محتواها وأصبحت تحاول إرضاء أطراف أخرى، وأن شركات المحروقات حققت أرباحا خيالية وفاحشة وهذا يسمى تواطؤ في حق الشعب المغربي”.
