وستكون البوسنة، المرشّحة رسمياً لعضوية الاتحاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2022، قادرة على بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشرط القيام بإصلاحات هيكلية. ولكن على الرغم من أنّ البلاد اعتمدت مؤخرا قانون مكافحة غسيل الأموال الذي طلبته بروكسل، لم يتمّ بعد انجاز اتفاق بشأن إصلاح المحاكم ولا تضارب المصالح في المؤسسات.
وأبلغت فون دير لايين البرلمان الأوروبي بأن البوسنة "تُظهر أنها قادرة على الوفاء بمعايير العضوية وتطلعات مواطنيها لأن يكونوا جزءًا من عائلتنا".
وأضافت "لهذا السبب سنقرر رفع توصية للمجلس بفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك".
وأحيت الحرب في أوكرانيا مسعى الاتحاد الأوروبي للتوسع في وسط وشرق القارة. ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية رسميًا أحدث تقرير لها عن التقدم الذي أحرزته البوسنة في وقت لاحق الثلاثاء.
وأكّدت فون دير لايين أن "البوسنة والهرسك اتخذت خطوات مثيرة للإعجاب تجاهنا"، لكنها ذكّرت أيضًا بـ"ضرورة تحقيق مزيد من التقدّم للانضمام إلى اتحادنا".
وقالت المسؤولة الأوروبية في ستراسبورغ "تم تحقيق مزيد من التقدّم في ما يزيد قليلًا عن عام مقارنة بما تم تحقيقه خلال أكثر من عقد".
وأشارت إلى أن البوسنة أصبحت الآن "متوافقة تمامًا" مع السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي وتعمل على تحسين إدارتها لتدفقات الهجرة وتتبنى قوانين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحّبت فون دير لايين بموافقة البوسنة على إدراج أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في السجلات الجنائية المحلية.
وأشارت أيضًا إلى وضع خطوات إضافية نحو الحوار والمصالحة في أعقاب الحرب التي شهدتها البلاد بين 1992 و1995، مع تأسيس لجنة جديدة لبناء السلام.
وقالت فون دير لايين "إن الرسالة الآتية من البوسنة والهرسك واضحة، لذلك يجب أن تكون رسالتنا واضحة أيضًا ومفادها أن مستقبل البوسنة والهرسك يكمن في اتحادنا".
وتأتي توصية اللجنة قبل اجتماع مقرر للمجلس الأوروبي في 21 و22 آذار/مارس والذي كان ينظر إليه بمثابة الفرصة الأخيرة للبوسنة لفتح مفاوضات الانضمام قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو.
وسيتوجب على كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على هذه التوصية قبل إطلاق المفاوضات.
ويُعدّ بدء المفاوضات بداية عملية طويلة من الإصلاحات عادة ما تستمر سنوات، قبل أن تنضم الدولة المرشحة رسميا إلى الاتحاد الأوروبي.
© 2024 AFP
