قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه في مواجهة الطريق المسدود الذي وصلت إليه المصالحة مع الجزائر، تميل باريس إلى إعادة توازن دبلوماسيتها المغاربية لصالح الرباط، لا سيّما في قضية الصحراء المغربية.
وأضافت الصحيفة، أنه بلمسات صغيرة سيتحوّل مؤشر الجهود الدبلوماسية الفرنسية في منطقة المغرب العربي في الأشهر المقبلة نحو المغرب، البلد الذي كانت الأزمة حادة معه في عامي 2022 و2023، فيما يبدو أنها إعادة تركيز، وعودة إلى الكلاسيكية، مشيرة إلى أن البلدين كانا قريبين جدا من بعضها البعض منذ فترة طويلة، بعد محاولة المصالحة التاريخية مع الجزائر، والتي من الواضح أنها لم تأت بالثمار المتوقعة.
وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن “عجز نظام الجزائر عن اغتنام الفرصة لتفعيل ثنائي ديناميكي جديد قد أدى إلى إضعاف الكثير من الحماس في باريس”، مسجلة أن “تكرار الحملات المناهضة لفرنسا والتي يغذيها المقربون من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي تعتبر علاقته الشخصية مع ماكرون مع ذلك “ممتازة” رسميا، أدى في النهاية إلى خيبة أمل”.
وأردفت أن خيبة الأمل هذه في باريس، عزّزت قناعة المُشكّكين بأن “الجزائر تتكئ على الماضي، بينما المغرب يتطلع إلى المستقبل، وإعادة الهيكلة الإقليمية في أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل”، موضحة أنه في هذا السياق، لا يستبعد أن يغير إيمانويل ماكرون موقفه بشأن الصحراء، بما يلبي مصالح المملكة المغربية، تقول “لوموند”.
وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن التطورات الأخيرة في السياق الإستراتيجي الإقليمي تزيد من تعقيد اعتقاد باريس أنه بإمكانها إقامة علاقات ثنائية موازية في منطقة المغرب العربي، بحيث يكون التعامل مع الرباط لا يسبب أي قلق بالنسبة الجزائر، والعكس صحيح.
ومع ذلك، ترى “لوموند”، أن “فرنسا أنضجت بالكامل انعطافها أو تحولها عبر إعادة توازن دبلوماسيتها المغاربية تجاه المملكة المغربية”، مبينة أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى الرباط، في 26 فبراير الماضي، هي إشارة أولى، يُفترض أن تتبعها إشارات أخرى، حتى زيارة الدولة المحتملة التي سيقوم بها إيمانويل ماكرون إلى المغرب في وقت لاحق من هذا العام، والتي لم يتم الإعلان عنها رسميا بعد، ولكنها محتملة بشكل متزايد، تقول الصحيفة الفرنسية.
وبنفس القدر من الأهمية -تواصل “لوموند”- تستعد فرنسا لتشجيع استثمارات شركاتها في هذه منطقة الصحراء، كما اقترح وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه خلال زيارته الأخيرة للرباط، وهي طريقة للاعتراف ضمنيا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
