أعلنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء بأن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لها قد فتح تحقيقا في سلسلة استهدفت عدة وزارات منذ يوم الأحد.
وأفاد نفس المصدر بأن "هذا التحقيق يتعلق بجريمة عرقلة نظام بيانات آلي ارتكبتها عصابة منظمة، وعقوبتها السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو".
وتعرّضت مؤسسات حكومية فرنسية عدة لهجمات إلكترونية "بكثافة غير مسبوقة" منذ الأحد، حسبما قالت الحكومة الإثنين مؤكدة أن تأثيرها في هذه المرحلة "تراجع" وأنه "بات من الممكن الوصول إلى مواقع الدولة".
وأعلنت مجموعات قرصنة مسؤوليتها عن هذه الهجمات على تلغرام. ومن بينها جماعة "أنونيموس سودان" الداعمة لروسيا والعديد من القضايا الإسلامية.
كما أعلن القراصنة عن "هجوم إلكتروني واسع النطاق" يستهدف خصوصا وزارات الاقتصاد والثقافة والتحول البيئي ومكتب رئيس الوزراء أو المديرية العامة للطيران المدني.
وقال مصدر قريب من الملف إن اعلان مجموعة أنونيموس سودان المسؤولية "يتصف بمصداقية"، فيما دعا مصدر أمني آخر إلى الحذر.
ونُفّذت الهجمات بطريقة تعطل الخدمة من خلال إغراقها بالطلبات.
وأكد مكتب رئيس الوزراء تشكيل "خلية أزمة" منذ مساء الأحد "لاتخاذ التدابير المضادة وضمان استمرار خدمات المعلوماتية".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
