أعلن الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن تجميد عضوية نور الدين مضيان، مطالبا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة باتخاذ نفس القرار في حقه مع إحالته على لجنة التحكيم والتأديب في انتظار البت في مآل الشكاية التي رفعتها ضده زميلته في الحزب النائبة البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، والتي تضمنت اتهامات ذات طبيعة فضائحية.
قرار تجميد عضوية مضيان داخل فريق حزب الاستقلال بجهة الشمال، أشَّر عليه القيادي في الحزب محمد سعود، بصفته رئيسا للفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، لكن خلفياته تبقى مشبوهة بحسب مصادر تحدثت إليها “الأيام 24″، نظرا لكون الرجلين ليسا على وفاق، وبلغ التطاحن بينهما أوجه إبان انتخابات رئاسة مجلس الجهة نفسها بعد استقالة إلياس العماري، حينما رفع مضيان حينها “الفيتو” في وجه سعود لمنعه من الترشح لرئاسة الجهة، مقابل تعبيد الطريق لزميلته رفيعة المنصوري.
وبالعودة إلى رسالة سعود، فقد تم توجيهها عقب اجتماع طارئ عقده استقلاليو فريق الجهة يوم أمس الخميس، خصص لـ”التداول فيما تعرضت له رفيعة المنصوري، عضو الفريق، من اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون، حسب ما توفر من معطيات وقرائن، ولم تظهر لحد الساعة معطيات أخرى وحجج تطعن في صحتها، وبنفس قوتها”.
وذكرت الرسالة أن الفريق ينتظر الكلمة الفصل من القضاء في موضوع الشكاية، لكن ذلك لم يمنعه من إدانة ما وصفها بـ”الممارسات الشاذة وغير الأخلاقية لعضو الفريق نور الدين مضيان” والتي قال عنها إنها “مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد”، معربا عن “استهجانه لهذه الأفعال المشينة”، قبل أن يعلن “تضامنه المطلق واللامشروط مع المنصوري في ما تعرضت له من اعتداء جبان يأتي والمرأة المغربية تحتفي بعيدها الأممي، وهي التي حظيت دوما بمكانة ريادية في تاريخ حزب الاستقلال، حيث نجدها ضمن الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وأول من دخلت قبة البرلمان باسمه”.
واعتبر المصدر ذاته أن الأمور “تجاوزت ردهات المجلس إلى سلك المساطر القانونية”، مضيفا أنه يؤمن “بقدسية العدالة واستقلاليتها، وأن لا أحد فوق القانون مهما تعددت صفاته وعلا منصبه”، مطالبا بإعطاء المساحة الكافية للجهات القضائية المختصة لتقول كلمتها في الموضوع وتنصف المتضرر من القضية.
