بعد التقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أحدث رجة قوية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحركت مضامينه قيادات سابقة طالبت أعضاء المكتب السياسي الحالي لحزب “الوردة” وعلى رأسهم إدريس لشكر بالخروج من جحر “الصمت” وتقديم “توضيحات دقيقة”، حول المؤخذات التي حملها تقرير “العدوي”.
ورغم الأصوات التي تعالت داخل حزب الاتحاد الاشتراكي مطالبة قادته بوضع تفسيرات معقولة للوضعية المحرجة التي يعيشها الحزب، مازال الصمت يحوم حول هذا الموضوع، الأمر الذي يطرح معه سؤال: هل باتت قيادات “الوردة” عاجزة عن الرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟
في هذا الصدد، قال رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، إن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات كان واضحا وأعتقد أنه مارس صلاحياته التي تحتم عليه مراقبة مالية الأحزاب وكيفية صرف الدعم الذي نتلقاه من الدولة، لأن هذه الأموال هي في آخر المطاف مال عام، موجه أساسا لكي تقوم الأحزاب بدورها الدستورية المعروفة، والمتمثلة أساسا في تأطير المواطنات والمواطنين و الرفع من مستوى تكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتجنيد الكفاءات القادرة على المشاركة في ممارسة السلطة”.
وأضاف لبكر، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “من أجل ذلك، اشترط عليها الدستور أن يكون تنظيمها وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية، بل وأجاز استفادتها من الدعم العمومي لممارسة هذه المهام، لكن على أساس مراقبة صرف هذا الدعم”.
وتابع المتحدث عينه أنه “من هنا، فالمجلس الأعلى للحسابات مارس دوره ونشر نتيجة افتحاصه، ولكن لابد أن ننتظر موقف الأحزاب المعنية بالاختلالات المشار إليها في تقرير المجلس، وردها بهذا الخصوص”، مشيرا إلى أن “المسألة على غاية من الأهمية لأنها تمس بصورتها وباعتبارها أمام الشعب وأمام المناضلين، وبالتالي أنا أتحفظ على إصدار أي حكم، إلا بعد سماع وجهة نظر الأحزاب المعنية”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “الأحزاب توجد الآن في موقف لا تحسد عليه مع كامل الأسف، على اعتبار أن تقرير المجلس كان دقيقا إذ لم يتناول قضايا عامة بل وضع الأصبع على قضايا بعينها إن لم نقل أشخاصا بعينهم”.
وأردف أيضا أن “صدور التقرير جاء في ظرفية دقيقة تتميز بالهزات التي عرفتها أحزاب أخرى، فضلا عن كون الحزب المعني بالتقرير الأخير، تنتظره رهانات الاستحقاقات القادمة وهو يحاول منذ سنوات النهوض من جديد لإعادة تثبيت مكانته ضمن قائمة الأحزاب الأولى بالمغرب بعد كل التراجعات التي عرفها”.
واستفسر لبكر قائلا: “من أين سيأتي خطابه بالمصداقية المطلوبة إذا لم يستطع تقديم إجابات موضوعية ومقنعة ومعززة بالإثباتات!؟”، موردا أنه “في كل الحالات، أعتقد أن الحل الأنسب هو الانسحاب الفوري للشخصيات المعنية بالتقرير من دفة القيادة، وفسح المجال أمام نخب أخرى كي تتحرك باقصى سرعة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان”.
