دق رئيس جمعية حماية المستهلك حسن الشطيبي، ناقوس خطر تدهور القدرة الشرائية للمغاربة وارتفاع الأسعار على جميع المستويات، منبها إلى أن “هذا الغلاء سيؤدي لا قدر الله إلى كارثة اجتماعية”.
وأضاف الشطيبي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذا الغلاء يؤثر على الدورة الاقتصادية مادام أن الطبقة المتوسطة هي التي تحرك الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة الالتفات إلى هذه الطبقة عبر زيادة في الأجور.
وتابع أنه ينبغي قبل زيادة أسعار مختلف المواد الأساسية الحرص على أن يكون مؤشر التشغيل والدخل الفردي مرتفعين ومؤشر البطالة منخفضا أي أن تكون جميع مؤشرات التنمية البشرية مرتفعة من خلال مستويات متقدمة في مجالات التطبيب والتعليم والتشغيل.
وأوضح الشطيبي، أن الحكومة تزيد على المستهلك في الأسعار دون التفكير في إجراءات وقائية من قبيل تسقيف الأسعار، متسائلا: لماذا لا يتم تحديد سقف أسعار المواد الأساسية من قبيل الغازوال الذي هو السبب الرئيسي لزيادة باقي الأسعار؟ وزاد قائلا: لماذا لا يتم تسقيفه في 10 دراهم، وإذا تجاوزها تتدخل لدولة؟
وخلص الشطيبي، إلى أن المواد الأساسية يجب أن يشملها التسقيف على غرار باقي الدول التي تحترم مواطنيها، حيث حررت الأسعار ولكن قامت بتحديد سقف للسعر الأقصى لأسعار المواد الأساسية لكي لا يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى المستوى الاقتصادي للمجتمع.
