أدانت المحكمة الجنائية الابتدائية للجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، النائب البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب السابق محمد العيادي، بتهم الفساد واختلاس الأموال العمومية. وحكم عليه بالسجن لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30 ألف درهم.
كما أدانت المحكمة شخصا آخر يشتغل تقنيا بنفس الجماعة بتهم الفساد واختلاس الأموال العامة، وحكمت عليه بالسجن سنة وغرامة قدرها 5000 درهم.
وبالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بسجن خمسة مهندسين آخرين مع وقف التنفيذ، كما أمرت جماعة مولاي يعقوب بدفع تعويض قدره 200 ألف درهم للمطالبين بالحق المدني.
ووجهت إلى البرلماني المستقل السابق ورئيس جاعة مولاي يعقوب السابق محمد العيادي، إلى جانب آخرين، تهم “الرشوة واختلاس أموال عمومية والتلاعب بملفات موظفين مؤقتين وتزوير محررات رسمية” بحسب لائحة الاتهام.
جاء ذلك بعد أن تقدم مجموعة من الموظفين المؤقتين والمستخدمين والناشطين المدنيين وأعضاء جماعة مولاي يعقوب بشكاوى لدى الوكيل العام تتعلق بـ”مخالفات في البناء والتعدي على أملاك الغير واختلاس الأموال العمومية”.
وقرر، حينذاك، الوكيل العام لدى محكمة فاس إيداع البرلماني الحبس الاحتياطي بسجن بوركيز، ومحاكمة 6 آخرين بينهم مهندسين وتقنيين من البلدية، بتهم تتعلق بـ”الفساد المالي والإداري ببلدية مولاي يعقوب”.
جدير بالذكر أن البرلماني السابق العيادي شغل منصب رئيس جماعة مولاي يعقوب من عام 1997 إلى غاية انتخابات 8 شتنبر 2021.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
