لوَّحت إدارة دار “الوطن” للنشر والطباعة باللجوء للقضاء بسبب امتناع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية عن منحها الإيداع القانوني الخاص بالكتب منذ أكثر من شهر، ما خلف انعكاسات اجتماعية واقتصادية.
واعتبر مدير دار نشر “الوطن” عبد النبي الشراط في مراسلة وجهها إلى المديرة العامة للمكتبة الوطنية بالنيابة، اطلعت “الأيام 24” عليها، أن الامتناع عن تمكينه من الإيداع القانوني الخاص بالكتب، ينطوي على “تعسف واستعمال الشطط في السلطة”، مسجلا أن “القانون لا يخول لها هذه الصلاحية التي تشكل ظلما”.
وطالب المعني بالأمر مديرة المكتبة الوطنية بالنيابة، بتقديم توضيحات كتابية حول الموضوع والإسراع بمعالجته قبل اللجوء لاتخاذ إجراءات قانونية، مع ما سيترتب عن ذلك من تبعات.
وجاء في المراسلة أن “استمرار منع الإيداع يسبب لنا ضررا بليغا، خاصة وأنه خلال زيارتنا لكم لأكثر من خمس مرات لم تقدموا لنا أية تبريرات قانونية أو منطقية، وسبق لمصلحة الإيداع القانوني أن وعدتنا بحل المشكل قبل أكثر من أسبوعين دون أن تلتزموا بوعدكم، كما أننا طلبنا مقابلتكم أكثر من مرة فرفضتم استقبالنا بحجة أنكم في اجتماعات”.
