كشف تقرير أعدته وحدة مكافحة التجسس بإسبانيا ، أن المغرب لم يمارس أي تدخل في الشؤون الداخلية لمدريد، حيث نفى بشكل قاطع لمسائل التجسس التي أُتهم بها المغرب.
ووضعت المخابرات الإسبانية الداخلية، نقطة نهاية لهذا الملف الذي كان مثار جدل وتبادل للاتهامات السياسية لحكومة بيدرو سانشيز الذي "أذعن"، وفق اتهامات سياسية في الداخل الاسباني، للمغرب ودفعه لإعلان دعم بلاده لمبادرة الحكم في الصحراء المغربية.
في المقابل، أكد تقرير المخابرات الاسبانية، أن دولا مثل روسيا و الصين مارستا أعمال عدائية على الأراضي الإسبانية.
تقرير المخابرات الإسبانية استبعدت للمرة الثانية بعد الاولى التي كانت سنة 2022، أي تورط للمملكة في اختراق هواتف أعضاء في الحكومة الإسبانية.
