شددت المبادرة على رفضها الإقدام على نفي الوقائع الموثقة من قبل الناشطين في القوى المدنية، ومحاولات التشكيك في إفادات ضحايا الاغتصاب، وتقارير وشهادات مقدمي الخدمات العلاجية والقانونية والدعم النفسي.
الخرطوم: التغيير
أدانت (مبادرة لا لقهر النساء) ما اسمته بـ “محاولات التشكيك في وقوع إنتهاكات بشعة بحق النساء والفتيات السودانيات” خلال الحرب الحالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي اندلعت في 15 أبريل من العام الماضي.
كما استنكرت المبادرة التي تقود حملات الدفاع عن حقوق المرأة في السودان، المطالبة باستمارة جنائية أو كشف سريري للضحايا لإثبات الانتهاكات التي يتعرضن لها.
وكانت مجموعات مدنية ونشطاء حقوقيون قد اتهموا الناطق باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) علاء الدين نقد، بـ “التشكيك في وقوع جرائم عنف جنسي ضد النساء”، وطالبوا رئيس الهيئة القيادية للتنسيقية عبدالله حمدوك، في خطاب مفتوح بتوضيح موقف (تقدم) حول تلك الإنتهاكات.
وقالت (مبادرة لا لقهر النساء) في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ما اُرتكب من بشاعات خلال هذه الحرب لم يتم حصره وإحصائها وتوثيقه بالشكل الكامل الذي يبين حجم تلك الإنتهاكات؛ نسبة لظروف الحرب نفسه؛ ولعدم وجود خدمات الشرطة والنيابة العامة في مناطق النزاع المسلح، وأن ما تم تسجيله من حالات حتى الآن هو فقط لضحايا تمكنوا من الخروج من دائرة الخطر المباشر.
وشددت المبادرة على رفضها الإقدام على نفي الوقائع الموثقة من قبل الناشطين في القوى المدنية، ومحاولات التشكيك في إفادات ضحايا الاغتصاب، وتقارير وشهادات مقدمي الخدمات العلاجية والقانونية والدعم النفسي.
وأضاف البيان: “تدين (مبادرة لا لقهر النساء) على وجه الخصوص ما بدر من د. علاء الدين نقد، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية القوى المدنية (تقدم) في وسائط التواصل الاجتماعي، حيث انبرى مشككا في حالات الاغتصاب الموثقة متجاهلا عن عمد ظروف الحرب والضحايا ومقدمي الخدمات الطبية التي يصعب معها التوثيق بالطرق العادية واستحالة الحصول على استمارة الشرطة الطبية (اورنيك 8) في ظل هذه ظروف الحرب”.
كما جدد البيان موقف (مبادرة لا لقهر النساء) الرافض للحرب والرافض لاستخدام سلاح الاغتصاب كوسيلة للحرب النفسية باعتباره جريمة حرب، وتعلن مجددا عن إدانتها لتحويل أجساد النساء والفتيات لساحات لفعل التشفي والإذلال.
