يأتي هذا التسارع في زيادة الأسعار في شهر آذار/مارس بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2,8 بالمئة في شباط/فبراير مع انخفاض أسعار الكهرباء بشكل خاص.
في آذار/مارس، شكلت الزيادة في أسعار الكهرباء والوقود عاملاً رئيسياً في تسارع التضخم، مما بدد تأثير التباطؤ في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء.
واشار أدريان بريتيجون، الخبير الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس إلى أنه من المتوقع أن يتسارع معدل التضخم في اسبانيا بشكل أكبر في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الطاقة والمواد الغذائية، فضلا عن ارتفاع أسعار الخدمات.
كما "تشير التوترات في سوق العمل إلى أن التضخم قد يظل فوق 2,0% خلال العامين المقبلين"، على ما أفاد هذا الخبير الاقتصادي في مذكرة.
ويتوقع البنك المركزي الإسباني أن يصل التضخم إلى 2,7% لمجمل عام 2024، بعد أن بلغ 3,4% عام 2023، بسبب التباطؤ التدريجي في وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، على أن يتراجع إلى 1,9% عام 2025.
وبلغ التضخم 10,8% في تموز/يوليو 2022، وهو معدل غير مسبوق منذ عام 1985، بسبب ارتفاع أسعار المستهلك.
ويتمثل هدف الحكومة الإسبانية في أن يناهز معدل التضخم 2%، وهي النسبة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
© 2024 AFP
