وذكرت موديز في بيان أن الإعلان عن تراجع العجز إلى 5,5% من اجمالي الناتج المحلي في 2023 "يجعل من غير المحتمل" أن تحقق الحكومة هدفها خفض العجز إلى 2,7% من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، "كما هو منصوص عليه في خطتها للموازنة على المدى المتوسط التي عرضتها في ايلول/سبتمبر".
واضافت الوكالة الأميركية التي ينص جدولها الزمني على تحديث التصنيف الفرنسي في 26 نيسان/أبريل، أن الرأي المنشور الأربعاء ليس تصنيفا بالمعنى الحقيقي.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الثلاثاء إلى أن العجز الذي بلغ 5,5% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2023، تجاوز ب15,8 مليار يورو و0,6 نقطة مئوية، توقعات الحكومة التي كانت 4,9%، مما يزيد من تعقيد هدف خفض الديون الذي اعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي.
وأكد برونو لومير الثلاثاء "تصميمه الكامل" على العودة تحت عتبة العجز العام البالغ 3% في 2027.
من جهتها أعلنت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء إطلاق مهمة برلمانية بشأن تدهور العجز العام و"نقص معلومات البرلمان" حول الوضع في سياق حساس يتعلق بتراجع الميزانية.
© 2024 AFP
