أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها "تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة".
وأضافت النقابة في بلاغ لها، أصدرته، قبل قليل، "في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة".
وأكد المصدر ذاته، أن "هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي".
وأثارت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى "ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي".
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى "تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي".
وطالبت "بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة".
للإشارة قرر وكيل الملك لدى محكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بلقب "مومو"، في حالة سراح مع أداء كفالة قدرها 10 ملايين سنتيم.
وتابع وكيل الملك محمد بوصفيحة بتهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها".
وأحالت النيابة العامة، شخصين على السجن المحلي عين السبع، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، بتهمة "اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة".
وتجدر الإشارة إلى مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، أنهت البحث الذي فتح على خلفية "ادعاءات بشأن تعرض مستمع لسرقة هاتفه النقال حين مروره على الهواء مباشرة".
