كشف حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أن مبادرة ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية "لقيت تجاوبا عمليا، وتشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ لتحقيق المبتغى من ورائها.".
وأضاف الحزب في بلاغه، أن "المبادرة تسعى إلى خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، تتجاوز الجوانب التقنية أو الحسابية بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات الدستورية الواجب احترامها".
وطالب الحزب بـ"مأسسة الحوار حول ما تعرفه حياتنا السياسية، من قضايا حارقة ومن تحولات تمس القدرة المعيشية للمواطنات والمواطنين، وتهدد بالسكتة المؤسساتية، مما قد يضع المجهود الوطني الشامل في لحظة مفصلية من تاريخ بلادنا ومنطقتنا، كما تم ذلك في لحظات فارقة من تاريخ بلادنا المعاصر".
وأكد على ضرورة "إسماع صوت المعارضة، ومن خلاله صوت شرائح واسعة من المغاربة من داخل المؤسسات التي يراد لها أن تخضع للحجر من طرف التغول، لتكسير حلقة الشروط المجحفة التي تمنع الصوت المعارض من التعبير عن نفسه، كما تقلل من شأنه في تمْنيع الديموقراطية وتجويد آلياتها المنصوص عليها في الدستور، وتفعيل روح المرجعية الدستورية المتوافق عليها من طرف الأمة لأجل حياة سياسية أكثر تقدما وتفاعلا مع المتطلبات الآنية والمستقبلية للمغاربة".
ودعا إلى "تسليط الضوء على مكامن الخلل التي تعتري التدبير الحكومي، في ما يتعلق بالتوافقات الوطنية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، سواء الاستراتيجيات الوطنية للماء والطاقات الخضراء أو الدولة الاجتماعية. أو ذات الصلة بالسِّيادات الطاقية والدوائية وغيرها، ومن أجل التنبيه الى خلق كل شروط تنفيذها، والتي ما زال التدبير الحكومي الضارب عرض الحائط بالتعددية الحية والفاعلة، يتعثر في تجويدها وتفعيلها الميداني حتى يضمن تعميم ثمراتها على المستهدفين بها من المواطنات والمواطنين كما تقتضي ذلك إرادة ملك البلاد".
وسجل المكتب السياسي بـ"استغراب شديد التردد الحكومي وانتظارية الأغلبية في مواجهة كل الحملات التي تستهدف قضايا تعديل المدونة، وما يتعلق بالقانون الجنائي وبالمبادرات الكبرى في تطوير المجتمع، يدعو نوابه ومستشاريه، إلى التنسيق مع الشركاء الدستوريين من أجل إنتاج نصوص في مستوى التطورات التي تعرفها بلادنا، وتساير التزاماتها الدولية الحقوقية منها والاجتماعية".
