مشروع اتفاق “المنامة” وخطر الافلات من العقاب
تاج السر عثمان بابو
أشرنا سابقا إلى وثيقة اتفاق “المنامة” غير المعلن المطروح على طاولة الأطراف العسكرية السودانية الذي يمنح قائدي الجيش والدعم السريع الحصانة أو الافلات من العقاب، وكانت صحيفة “القدس العربي” قد نشرت ملخصا للاتفاق، كما نشرت صحيفة “المجلة- لندن” بتاريخ: 19 مارس 2024 نص الاتفاق أو الوثيقة بعنوان “مقترح الحل السياسي لانهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية”.
المشروع جاء بتدخل خارجي وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات ودول أخرى، وهو عبارة عن تسوية تتضمن شراكة جديدة في الحكم لمدة عشر سنوات بين الجيش والدعم السريع، وتكوين جيش من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة، بدلا من شعار الثورة “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل” بانجاز الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
وهي تسوية في جوهرها تعيد إنتاج الأزمة والحرب من جديد، مما يهدد بتمزيق وحدة البلاد.
وكما أن المشروع لا يشير للمحاسبة وتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمات، بل يمنح المشروع الحصانة لقائدي الجيش والدعم السريع، اضافة للسماح لهما بالعمل السياسي في الانتخابات.
كما يمنح المشروع الحصانة للقادة الأربعة المختارين من الجيش والدعم السريع بعد إكمال مهمتهم واحالتهم للمعاش.
2
أوضحنا سابقاً الدمار الكبير الذي احدثته الحرب التي تقترب من عامها الأول، والانتهاكات التي حدثت من طرفي الحرب من جرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية وتطهير عرقي وعنف جنسي واغتصاب، ونزوح الملايين داخل وخارج البلاد، ومقتل واصابة وفقدان الالاف من الأشخاص، اضافة لتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يهدد حياة 25 مليون سوداني بنقص الغذاء حسب بيانات الأمم المتحدة، اضافة لتوقف التعليم ونقص الخدمات الصحية وانتشار الأمراض، وحالات الاعتقالات والقتل والتعذيب في سجون طرفي الحرب.
جاءت الحرب مواصلة للانتهاكات ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر التي هي امتداد لمجازر اللجنة الأمنية بعد انقلابها في 11 أبريل 2019، مثل: مجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات التي مازالت تنتظر القصاص العادل للشهداء، اضافة للمجازر الأخرى في اطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية كما حدث في الأبيض وغيرها.
فضلا عن مجازر النظام البائد ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية في دارفور التي تتطلب تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، التي استمرت بعد الحرب كما حدث في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة، وزالنجي، نيالا، والابيض، جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. الخ، في محاولة لتحويل الحرب الى عرقية واثنية، وما تبعها من سلب ونهب واغتصاب للنساء.
بالتالي لا يمكن تكرار التسوية مع طرفي الحرب بحيث يتم الافلات من العقاب الذي يشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات كما حدث بعد تجربة ثورة ديسمبر، وتجارب ما بعد الاستقلال.
3
أشرنا سابقا الى أن الحرب هي نتاج للأزمة العامة التي نتجت بعد الاستقلال، ودخول البلاد في الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية التي أخذت أكثر من 57 عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من 67 عاما، فلم تنعم البلاد بالاستقرار السياسي والاقتصادي والسلام، اضافة للقمع الوحشي من تلك الأنظمة الديكتاتورية والمدنية، وما نتج عنها من انتهاكات ومجازر لم يتم فيها المحاسبة مما أدى لتكرارها، مما يتطلب:
– خروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، ووضع حد للانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد.
– مواصلة وتوسيع المقاومة لوقف الحرب واسترداد الثورة، وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
– عدم الافلات من العقاب والقصاص للشهداء، وتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمات، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.
– الترتيبات الأمنية لحل مليشيات الدعم السريع، وجيوش الحركات ومليشيات الإسلامويين، وقيام الجيش القومي المهني.
– ضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع والشرطة لولاية وزارة المالية.
– تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
– تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
– تعزيز السيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب، وقيام علاقات خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
