مع تقديم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مقترحاتها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نهاية الأسبوع الماضي قصد رفعها إلى الملك محمد السادس، ازدادت شرارة الحملات الإفتراضية على الصفحات “الفيسبوكية” من أجل الضغط على الجهات المكلفة بإعادة النظر في القانون الأسري، “بهدف عدم خروج المدونة الموجودة رهن التعديل على النسق الديني للمملكة المغربية”.
وأحدثت الحملات التي قادها رواد الفضاء الإفتراضي الاجتماعي والتي تم تداولها بشكل كبير وواسع تحت إسم “ماتقيش عائلتي” أو “علمنة الأسر المغربية”، انقاسامات في آراء المنظمات الحقوقية حولها، نظرا لأنها “تنتصر للفكر المحافظ على حساب نظيره الحداثي”.
وعلى هذا النحو، يرى التيار الحقوقي المحافظ أن “هذه الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي هي نقاش مجتمعي نابع من داخل النسق الأسري المغربي”، في حين “يعتبر التيار الحداثي هذه الموجات الإفتراضية مجرد “تهويل المحافظين من أجل فرض وجهة نظرهم”.
نقاش حضاري
تعليقاً على هذا الموضوع، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “النقاش الذي أحدث على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على مستوى الإعلام بخصوص مدونة الأسرة هو نقاش اجتماعي جاد، رغم وجود عدة نقاط خلافية بين تيار المحافظ ونظيره الحداثي”.
وأضاف تشيكيطو، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “يمكن اعتبار هذا النقاش “حضاريا” لأنه لم يصل إلى درجة الخصومة، إذ ارتكز في مجمله على الحجة والدليل”، مشيرا إلى أن “الحملات التي كانت عبر الصفحات الإفتراضية كحملة “ماتقيش عائلتي” هي حملات صحية نظرا لأن كل طرف يدافع على وجهة نظره”.
وتابع المتحدث عينه أنه “في الواقع هذا هو المجتمع الذي يساهم في سن التشريعات التي تتوافق مع خصوصيته، وأنا من بين الأشخاص المناصرين للحفاظ على نسق الأسرة المغربية والدفاع عنها دون المساس بثقافتها المعروفة منذ زمن”.
وأردف أيضا: “أشجع على الدفاع عن الأسرة المغربية وفي نفس الوقت أعارض كل التوجهات التي تريد أن تجر المجتمع المغربي نحو بعض المضامين واخراجه من الجلباب العادي والمعروف شرعا”.
تهويل للمجتمع!
من جهته، يرى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن “هذا نقاش مغلوط حول التخوف من تعديلات مدونة الأسرة”، مضيفا أن “هذه الحملات الإفتراضية يمكن اعتبارها محاولة لاستباق المحافظين من أجل فرض وجهة نظرهم، ونحن ننتظر التوجهات الكبرى التي من المتوقع الإعلان عنها من طرف رئيس الحكومة”.
وأورد غالي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه النقاشات سبق وأن عاشها المجتمع المغربي سواء في النسخة الأولى لمدونة الأسرة سنة 2004 وأيضا التعديلات التي طرأت على الدستور في 2011″، مؤكدا على أن “هذه النقاشات مازالت في مرحلتها الأولى”.
“أكيد، هناك نقاشات طويلة تنتظر نزول مدونة الأسرة إلى أرض الواقع، لأن هذا الجدال سوى توقعات وتصورات أتى بها التيارات المتجاذبة حول هذا القانون الأسري، وأن هذا التهويل هدفه الضغط على الجهات المكلفة بهذا الأمر”، يقول المتحدث.
ولفت غالي إلى أن “خروج المحافظين يهول الوضع الاجتماعي لأن أغلبهم لم يطلع على المذكرات التي جاءت بها الأطياف السياسية والاجتماعية”، مشددا على أن “هذا يعتبر تهييجا للرأي العام”.
