نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الأربعاء تهما موجهة إليه بالإثراء غير المشروع، مؤكدا أن ثروته حصل عليها بالطرق القانونية والشفافة. ويواجه السياسي اللبناني دعوى قضائية رفعتها الثلاثاء جمعيتان في فرنسا تتهمه بأنه "يجسد مع شقيقه (طه ميقاتي) وكل أفراد محيطهما بالنسبة للرأي العام اللبناني، المحسوبية وتضارب المصالح اللذين أوصلا لبنان إلى وضعه الحالي".

ويغرق لبنان منذ خريف 2019 في ، لم يبق قطاع أو طبقة اجتماعية بمنأى عن تداعياته، مع تدهور قيمة العملة المحلية وتراجع قدرة الدولة على تأمين الخدمات الأساسية.

وتقدمت الجمعيتان بالدعوى أمام النيابة العامة المالية الوطنية في فرنسا ضد ميقاتي لاتهامه بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة. 

لكن مكتب ميقاتي اعتبر في بيان أن "التداول عبر بعض وسائل الإعلام بالتفاصيل المتعلقة بالدعوى قبل إبلاغ أصحاب العلاقة بها، يهدف إلى الإضرار بسمعته وسمعة عائلته عن طريق التشهير المتعمد".

وشدد ميقاتي على أن "ما تمتلكه العائلة جراء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية".

وأضاف في بيان وزعه على وسائل الإعلام "لم تتم إدانة أي شخص في العائلة أو في مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم".

ورفعت الثلاثاء كل من منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" الذي أسسه عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها البلد منذ 2019، دعوى ضد ميقاتي. 

وجاء في نص الدعوى أنه "من المرجح أن يكون نجيب ميقاتي استحوذ على عقارات مختلفة في فرنسا والخارج عبر هيئات مختلفة ومن خلال تحويلات مالية كبيرة جدا مع شقيقه طه ميقاتي على وجه الخصوص".

ويتطرق النص إلى جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتآمر ضمن مجموعات منظمة.

ومن بين الأصول المستهدفة في الدعوى ضد نجيب ميقاتي عقارات في موناكو وسان جان-كاب-فيرا في جنوب فرنسا، بالإضافة إلى يخت بطول 79 مترا "تم شراؤه مقابل 100 مليون دولار" وطائرتين من طراز "فالكون" بقيمة 95 مليون دولار تقريبا.

وتشير الدعوى كذلك يختا يملكه شقيقه طه ميقاتي تقدر قيمته بـ125 مليون دولار.

ملاذات ضريبية

وذكرت الدعوى أن تصنيفات فوربس تقدّر حاليا ثروة كل من الأخوين ميقاتي بـ2,8 مليار دولار، ما يجعلهما من أغنى الأثرياء في لبنان الذي يحتل المركز 149 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في العام 2023. 

واعتبرت الجمعيتان أن "الفساد في لبنان على ارتباط وثيق منذ منتصف التسعينيات بعمل الدولة" ما قد يكون سمح بإثراء ميقاتي وشقيقه.

وقال محاميا الجمعيتين وليام بوردون وفنسان برنغارت "إن استخدام السيد ميقاتي المنهجي (...) لحسابات خارجية وملاذات ضريبية (...) يجعله وعائلته مشتبها بهم بغسل الأموال والاحتيال الضريبي (فضلا عن جرائم أخرى) على نطاق واسع منذ سنوات".

وتستهدف الدعوى كذلك عددا من أبناء الشقيقين ميقاتي باعتبارهما تلقوا ربما الأموال التي يفترض أنها مغسولة.

 وكتبت منظمة "شيربا" في بيان "القضية المركزية هنا هي التشكيك في مسؤولية كل الجهات الفاعلة وبالتالي فتح الطريق أمام إعادة الأصول المختلسة إلى السكان الضحايا، بينما يشهد لبنان انهيارا ذا حجم تاريخي".

وسبق أن تقدمت هاتان الجمعيتان بشكوى ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة المستهدف منذ أيار/مايو 2023 بمذكرة توقيف دولية أصدرتها القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أمواله وممتلكاته في أوروبا بعد تغيبه عن جلسة استجواب استدعته إليها في باريس.

ومنذ أشهر، تدير البنان حكومة تصريف أعمال برئاسة ميقاتي عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.

فرانس24/ أ ف ب