أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

أصدرت مجلة CEOWORLD الأمريكية، تقريرا أعده فريق الاقتصاد والسياسة الخاص بها حول متوسط الأجور الشهرية، حيث حصل المغرب على المركز 48 عالميا من بين 196 دولة والمركز الأول إفريقيا، بمتوسط راتب شهري قدره 1657 دولار أمريكي (ما يقارب 16723 درهم) وذلك خلال سنة 2024.

وجاءت سويسرا حسب التقرير ذاته في ريادة الدول الأعلى أجرًا خلال سنة 2024، بمتوسط 8,111 دولارًا، ولوكسمبورغ ثانية ب 6,633 دولارًا، والولايات المتحدة ثالثة ب 6,455 دولارًا، تليها أيسلندا ب 6,441 دولارًا، والنرويج في المرتبة الخامسة ب 5,665 دولارًا، وهي دول قوية اقتصاديا وتتمتع بمستويات معيشية مرتفعة، وهو ما يترجم ارتفاع متوسط رواتب مواطنيها.

وفي المقابل تذيلت ليسوتو قائمة الدول التي شملتها الدراسة من حيث متوسط الأجور الشهرية ب 24 دولارا، بعد كل من أنغولا (27 دولارا)، ومالاوي (31 دولارا). وهي دول تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفض، مما يؤدي إلى انخفاض متوسط أجور عمالها.

وصنف التقرير، الذي صدر، الأحد الماضي المغرب في ريادة دول شمال إفريقيا، متبوعا بتونس التي احتلت المرتبة 129 عالميا، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري الإجمالي لكل موظف تونسي بدوام كامل 277 دولارا شهريا، ثم الجزائر (133 عالميا)، حيث لا يتجاوز فيها متوسط الدخل شهري  249 دولارا، ثم ليبيا (174 عالميا)، بـ 68 دولارا، وموريتانيا (191 عالميا)، بـ41 دولارا فقط.

وبالنسبة للدول العربية، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا و18 عالميا، حيث يبلغ متوسط الأجر الشهري 3663 دولارًا. تليها قطر مباشرة في المرتبة الثانية عربيا و22 عالميا، بمتوسط 3,168 دولارًا، ثم المملكة العربية السعودية الثالثة عربيا و 36 عالميا بمتوسط 1888 دولارًا، والكويت رابعة عربيا و38 عالميا، ب 1854 دولارًا، والبحرين خامسة عربيا و45 عالميا، ب 1728 دولارًا.

ويتم حساب متوسط تقديرات الأجر الشهري الإجمالي في تقرير CEOWORLD عن طريق تحويل أرقام العملة الوطنية من قاعدة البيانات الإحصائية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE). كما يتم تجميع هذه الأرقام من مصادر رسمية وطنية ودولية، مثل رابطة الدول المستقلة، واليوروستات، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يشار إلى أن التقرير أكد أن قطاعات المالية والتأمين والكهرباء والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والتعليم توفر الوظائف الأعلى أجرًا، في حين أن الدعم الإداري والضيافة والبناء من بين القطاعات الأقل أجرًا.